مدريد - شبكة قدس: أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده لا تسمح للسفن التي تحمل السلاح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف أو الرسوّ في موانئها.

وقال ألباريس في تصريحات له، إنه 'يجب أن نضع حدا للحرب على غزة ونحتاج لوقف فوري لإطلاق النار'، مشددا على أنه 'لا يمكن الاستمرار في صرف النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان'.

واقترح تعليق أي عملية بيع للأسلحة لجيش الاحتلال، مؤكدا أن مدريد تلتزم 'بأحكام محكمة العدل بلاهاي والجنائية الدولية وسنحترم القوانين الدولية'.

وأضاف: 'لا نسمح للسفن التي تحمل السلاح لإسرائيل بالوقوف في موانئنا وندعم تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية'، مشيرا إلى أن 'الاتحاد الأوروبي يؤمن بحل الدولتين'.

ويوم أمس، اتفق رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، ونائبة الرئيس الثانية، يولاندا دياز، على دفع إجراءات مناقشة مشروع قانون في البرلمان، سيتيح إدراج آلية 'الحظر' ضمن التشريعات الإسبانية، وبالتالي تمكين تطبيقها على تجارة السلاح مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر من الحكومة الإسبانية لوسائل إعلام محلية، إن 'الحكومة التقدمية الائتلافية ملتزمة تمامًا بالدفاع عن غزة. ولهذا السبب، زادت إسبانيا في السنوات الأخيرة من دعمها المالي لوكالة الأونروا، واعترفت بدولة فلسطين، وساندت القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ضد نتنياهو، كما دفعت بعدة قرارات في الأمم المتحدة للمطالبة بوقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار'.

وذكرت أن الحكومة 'قامت بفرض حظر تجاري يتم بموجبه عدم شراء أو بيع أسلحة أو ذخائر للاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023'،  إلا أنه في أبريل، اندلعت أزمة جديدة بين الشريكين في الحكم بعد أن تبين أن وزارة الداخلية تراجعت عن قرار فسخ عقد لشراء أكثر من 15 مليون رصاصة من الاحتلال. وفي النهاية، قام سانتشيث بإلغاء العملية رسميًا.

وأضافت المصادر الحكومية أنه 'الآن، سيعرض الحزبان على البرلمان المصادقة على مشروع القانون الذي تم قبوله للمداولة بتاريخ 20 مايو، بهدف إقراره في سبتمبر. وسيسمح هذا القانون بإدراج آلية الحظر ضمن التشريعات الإسبانية، ما يعني ترسيخ الحظر المفروض على الصناعات العسكرية الإسرائيلية وتوسيعه ليشمل كافة المواد العسكرية'