الأورومتوسطي .. مجزرة جديدة تفضح تورّط ’غزة الإنسانية‘ في منظومة القتل والتجويع

#سواليف

قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن مقتل 21 فلسطينيًا مدنيًا خنقًا بالغاز وتحت الأقدام وبرصاص قوة أمنية أمريكية تعمل بتنسيق مباشر مع الجيش الإسرائيلي، في نقطة توزيع مساعدات تديرها #مؤسسة_غزة_الإنسانية في #رفح، يكشف بوضوح تحوّل هذه المؤسسة إلى ذراع تنفيذية في منظومة #القتل_الجماعي و #التجويع_القسري التي تُحاصر بها #غزة.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن هذه النقاط لم تَعُد مواقع إغاثة، بل مصائد موت تُستدرَج إليها الحشود المجوّعة عمدًا، في مشهد مركّب من الإذلال والإبادة يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ويستدعي وقف عملها فوريًا وفتح تحقيق عاجل ومساءلة جنائية كاملة.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ توثيق فريقه الميداني أظهر أن المجزرة وقعت على مرحلتين: المرحلة الأولى حدثت قرابة الساعة الرابعة فجر الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025، حين أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على آلاف المدنيين الذين تجمّعوا في شارع 'الطينة' شمالي رفح، بالتزامن مع إنزال #شاحنات #المساعدات_الغذائية، ما أسفر عن سقوط #قتلى وجرحى. ورغم إطلاق النار وسقوط الضحايا، بقي الآلاف في المكان، إذ لم يكن أمامهم خيار سوى الموت جوعًا أو انتظار المساعدة، بعدما أُبلغوا من أحد العاملين بأن التوزيع سيبدأ عند الساعة السادسة صباحًا.

أما المرحلة الثانية، فكانت عند الساعة 6:20 صباحًا، عندما اندفعت الحشود نحو البوابة الخارجية المؤدية إلى نقطة التوزيع، في ظلّ ازدحام شديد وإغلاق تام للبوابة الداخلية المؤدية إلى ساحة التوزيع، ما تسبّب في تدافع مأساوي وسط غياب أي تدابير سلامة أو تدخل فوري لاحتواء الكارثة.

وبدلًا من تنظيم الحشود وتأمين سلامتهم، بدأت عناصر القوة الأمنية الأمريكية الخاصة بإطلاق #قنابل_الصوت و #غاز_الفلفل الحار على المدنيين المحاصَرين داخل البوابات، ما أحدث حالة من الذعر والفوضى العارمة، ودفع الآلاف للتدافع في محاولة يائسة للفرار، فيما حاول بعضهم القفز إلى داخل نقطة التوزيع هربًا من الاكتظاظ والموت المحتم، لكن عناصر القوة أطلقوا النار عليهم.

وأسفر إطلاق قنابل الغاز والصوت والتدافع العنيف عن مقتل ما لا يقل عن 21 فلسطينيًّا، بينهم 7 بالرصاص الحي، و15 قضوا اختناقًا نتيجة استنشاق الغاز والتدافع الشديد، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في غزة.

وأظهرت مراجعة أجراها فريق المرصد الأورومتوسطي لعدد من الجثامين عدم وجود آثار إصابة بالرصاص، ما يعزّز الرواية بأنّ غالبية الضحايا لقوا حتفهم نتيجة الاختناق أو التدافع، في ظل بيئة مغلقة ومكتظة وغياب أي تدابير حماية.

وقال 'عبد الرحمن ب'، أحد الناجين، لفريق المرصد الأورومتوسطي: 'في حوالي الساعة 6:15 صباحًا وصلت طائرة 'كواد كابتر' وأبلغتنا أنه تم فتح نقطة التوزيع وطلبت التوجه إلى البوابات. اندفع الناس بشكل جنوني نحو المداخل، وعندما وصلنا إلى الأمام وجدنا الباب الداخلي مغلقًا، وكان هناك حضور كثيف للقوة الأمريكية ومعهم موظفون يتحدثون بالعربية. طالبونا بالتراجع خمسين مترًا والدخول على شكل مجموعات لا تتجاوز المئة، لكن الازدحام كان خانقًا ولم يكن التراجع ممكنًا'.

وأضاف: 'بعد دقائق بدأوا بإطلاق قنابل الصوت ثم الغاز والفلفل الحار. الناس ارتبكت واختنقت. حاول البعض تسلق الأسلاك للهرب، لكن القناصة أطلقوا النار عليهم. من يسقط على الأرض لا يستطيع النهوض وتدوسه الأقدام. رأيت نساءً وأطفالًا بين الضحايا، وتمكنا من الخروج فوق جثث الموتى الملقاة'.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ ما جرى يثبت أنّ نقاط توزيع المساعدات صُممت عمدًا في مناطق خطرة، بمسارات ضيّقة محاطة بأسلاك شائكة يسهل إغلاقها، ولا تستوعب الأعداد الهائلة من المحتاجين، وتخضع بالكامل لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يجعلها أقرب إلى مصائد مُحكمة للقتل والإذلال منها إلى ممرات لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن المؤسسة التي أنشأتها إسرائيل لإدارة منظومة التجويع اكتفت بتصريح مقتضب زعمت فيه أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات المجزرة، في تكرار متعمّد لنمط دعائي بات معروفًا: كلما سقط قتلى في صفوف المدنيين المجوّعين، يُعلن عن تحقيق داخلي لا تُنشر نتائجه ولا يُحاسب أي طرف، لتُعاد الجريمة نفسها لاحقًا دون تغيير.

وأكد الأورومتوسطي على أنه من الصعب الاستناد على تحقيق المؤسسة التي أنشئت في إطار ترسيخ سياسة التجويع، مشددّا على أنه ضرورة تفكيك المؤسسة فورًا، وسحب أي تفويض أو غطاء يُمنَح لها تحت مسمى العمل الإنساني، كونها أداة مباشرة في إدارة الجريمة، لا وسيطًا محايدًا لإيصال المساعدة.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ مؤسسة 'غزة الإنسانية' تعمل فعليًا كأداة ميدانية في خدمة سياسات الحصار والتجويع والقتل، عبر إدارة نقاط توزيع مصمّمة لإذلال المدنيين وتجميعهم في مواقع خاضعة لسيطرة أمنية مشددة، تُقدَّم تحت غطاء ما يُسمّى 'التنظيم'، وبدلًا من حماية المحتاجين، تسهّل المؤسسة تنفيذ هندسة التجويع، وتوفّر بيئة مغلقة يُقتل فيها المدنيون باسم العمل الإنساني.

وأكّد الأورومتوسطي أنه حتى في الحالات التي يُزعم فيها وجود تهديد، فإن ذلك لا يبرر قانونًا استخدام القوة المميتة، إذ تُلزم قواعد القانون الدولي القوات الأمنية باتباع مبدأ التدرج في استخدام القوة، ولا تجيز اللجوء إلى القوة القاتلة إلا كخيار أخير وفقط عند وجود تهديد وشيك وحقيقي للحياة، وهو ما لم يتوفر في الحالات الموثقة، ما يجعل عمليات القتل تلك انتهاكًا جسيمًا وصريحًا للقانون الدولي.

وشدد على أنّ ما يجري من استهداف متعمد للمدنيين الفلسطينيين، من خلال القتل والإصابة أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، إلى جانب استخدام التجويع سلاحًا، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك القتل العمد، واستهداف المدنيين، واستخدام التجويع كوسيلة حرب، وهي أفعال محظورة على وجه القطع في النزاعات المسلحة.

وأشار إلى أنّ نمط هذه الانتهاكات، بما يشمله من طابع واسع النطاق وتكرار منهجي ضد السكان المدنيين، يُحقق أركان الجرائم ضد الإنسانية، ولا سيّما جرائم القتل، والاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية التي تتسبب في معاناة شديدة أو إصابات جسدية أو عقلية جسيمة، كونها ارتُكبت في سياق هجوم واسع أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ وضع هذه الجرائم في سياقها الأوسع، بما في ذلك التدمير المنهجي لمقومات البقاء، ومنع وصول المساعدات، وفرض ظروف معيشية مميتة على السكان المدنيين، إلى جانب التصريحات العلنية الصادرة عن مختلف المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل، يكشف عن نية واضحة ومعلنة لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يُشكّل، وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، جريمة إبادة جماعية، وتحديدًا من خلال القتل المتعمد لأفراد الجماعة، وفرض ظروف حياة يُراد بها إهلاكها كليًا أو جزئيًا.

وشدد الأورومتوسطي على أن المجتمع الدولي والحكومات المتواطئة يتحملون المسؤولية عن استمرار الجرائم المروعة ضد المدنيين المُجوعين أمام نقاط توزيع المساعدات التي تديرها المؤسسة في قطاع غزة، مطالبًا بوقف عملها فورًا وفتح تحقيق دولي مستقل يُفضي إلى ملاحقة مسؤوليها أمام المحاكم الدولية والوطنية، لتورطهم في عمليات قتل جماعي منهجية داخل مواقع توزيع تُديرها مؤسسة إجرامية فرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقوة كبديل عن الآلية الأممية التي كانت سارية في القطاع لمدة عام ونصف تقريبًا.

وجدد المرصد الأورومتوسطي مطالبته للجهات القضائية الدولية والوطنية أن تتحرك لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنائيًا، لاشتراكه في جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من خلال تبنّيه ودعمه المباشر لآلية توزيع المساعدات الإسرائيلية التي فُرضت بالقوة وتحولت إلى ساحات قتل جماعي بحق المدنيين المُجوعين، فضلًا عن توفير إدارته مظلة دعم عسكري ومالي وسياسي ودبلوماسي متكاملة مكّنت إسرائيل من تنفيذ الجريمة والاستمرار في توسيع نطاقها على مدار أكثر من 21 شهرًا.

وأوضح أنّ الولايات المتحدة، عبر هذه المنظمة وغيرها من الأدوات، تواصل توفير الغطاء السياسي واللوجستي والمالي لجرائم الاحتلال، ما يجعل المسؤولين الأمريكيين، حاليين وسابقين، في مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب، خاضعين للمساءلة القانونية الجنائية الدولية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى مساءلة كافة قادة الدول والحكومات المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، سواء عبر المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في تنفيذها، أو من خلال تقديم الدعم السياسي أو العسكري أو المالي، أو تسهيل ارتكابها بأي شكل، بما يُشكّل اشتراكًا جنائيًا وفقًا للمادة 25 من نظام روما الأساسي، كما حمّل المرصد الدول التي امتنعت عن اتخاذ تدابير جدية لمنع الجريمة أو وقفها، المسؤولية القانونية بموجب التزاماتها الدولية، خاصة في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيقات دولية مستقلة وشاملة في الدور الذي تؤديه ما تُعرف بـ'مؤسسة غزة الإنسانية' في تسهيل وتنفيذ الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل المسؤولية الفردية للمؤسسين، والمديرين، ومنسقي اللوجستيات، وقادة الفرق، وأيّ من العاملين في المؤسسة، سواء من خلال التخطيط، أو التسهيل، أو الإسهام المباشر، أو حتى الامتناع الواعي عن الحيلولة دون ارتكاب الجرائم.

وحث المرصد الأورومتوسطي الدول التي تتمتع بـاختصاص قضائي إقليمي أو عالمي على فتح تحقيقات جنائية فورية ضد جميع الأفراد المرتبطين بالمؤسسة أو الشركات الأمنية المتعاقدة معها، لمساءلتهم عن دورهم في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص القتل العمد، والتجويع، والمعاملة القاسية أو المهينة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.