قادة التكتل الشعبي يلتئمون بفاس لتجاوز الانقسام الذي سببه قانون الاضراب

يستعد التكتل الشعبي الذي يضم أحزاب الحركة الشعبية، الحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني، لتدشين أولى تحركاته في الميدان منذ إعلان ميلاده في يناير الماضي.

وأعلن التكتل عن تنظيم لقاء تواصلي بمدينة فاس الجمعة المقبل، يحضره قادة التنظيمات الحزبية الثلاث، محمد أوزين، إسحاق شارية وخالد البقالي.

وتحاول المبادرة المشتركة التي ينزهها مؤسسوها من أي أجندة انتخابية، تجاوز أول سقوط لها بعد شهر واحد فقط من إعلان نشأتها عقب الاختلاف الحاصل بين الأحزاب الثلاث حول القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب.

وكان فريق الحركة الشعبية المعارض بمجلس النواب قد مد يده إلى يد الأغلبية عند التصويت مطلع فبراير الماضي لصالح تمرير مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بينما كان لشريكيه في التكتل رأي آخر.

خالد البقالي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، نشر تزامنا مع نقاش قانون الاضراب على الصفحة الرسمية للحزب بموقع الفيسبوك تدوينة قال فيها “إن الحزب الديمقراطي الوطني يرفض المقتضيات المتضمنة في مشروع قانون الإضراب، لأنه نص غير متوازن وأفرط في العقوبات لممارسة هذا الحق الدستوري”.

في السياق ذاته، سجل المكتب السياسي للحزب المغربي الحر في بلاغ أصدره بالمناسبة “معارضته الصريحة لمشروع القانون التنظيمي، لما يشكله من عائق أمام الاستثمارات وضربه للتوازن بين حقوق الأجراء وأرباب العمل، ناهيك عن طريقة تنزيله العنيفة بالاعتماد على الأغلبية العددية دون توافقات مجتمعية”، وهو ما أصبح بحسب الحزب “تهديدا للاستقرار العام، وتمهيدا لمزيد من الاحتقان المجتمعي”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية