رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان، أن التحسن في سعر صرف الليرة والذي بلغت نسبته ما يقارب 37% أي انخفاض من 15 ألف ليرة إلى 11 ألف أمام الدولار، يعود لمجموعة من الأسباب في مقدمتها: استمرار المصرف المركزي بالعمل على تجفيف منابع السيولة، من حيث عدم السماح للأفراد والشركات السحب من ودائعهم المصرفية بأكثر من مليون ليرة إلى خمسة ملايين أسبوعياً، الأمر الذي زاد عرض الدولار مقابل عرض نقدي سوري متدنٍ.

وأضاف كنعان في تصريح لصحيفة 'الحرية' الرسمية، أن الجانب المهم في ذلك هو قدوم كميات كبيرة من القطع الأجنبي مع العائدين إلى سوريا، ومع الثوار وقيادة الثورة السورية، ولا سيما أن أموالهم بالقطع الأجنبي، بالإضافة إلى قدوم مساعدات غذائية ومحروقات منذ سقوط النظام، ومنها كميات بالدولار، وإن كانت قليلة.

وبيّن كنعان أن مجمل هذه الأسباب أدت إلى تحسن ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية، وانعكس ذلك على المستوى العام للأسعار، فانخفضت أسعار السلع، وخاصة الغذائي منها، ومواد الطاقة والسلع الهندسية، والسيارات والآلات وغيرها، لكن هذا الانخفاض لن يستمر طويلاً، لأن سعر الصرف سوف يعود للارتفاع بسبب زيادة حجم الاستيراد لاحقاً، لأن سوريا بحاجة إلى سلع أكثر ومواد بناء وسلع غذائية وغيرها.

ولفت إلى أن المؤشر الأساسي لاستقرار سعر الصرف، يتوقف على توفر النفط والغاز اللازم لتوليد الكهرباء والنقل وغيرها، فإذا عادت منابع النفط قريباً، ربما يستقر السعر، لكنه عبر عن اعتقاده بأن السعر سيبدأ بالارتفاع بعد فترة من الزمن، لأن المضاربين سوف يربحون برفع السعر الآن، بينما في البداية ربحوا بالتخفيض.

واقترح كنعان على المصرف المركزي اتخاذ مجموعة من الإجراءات لقمع ظاهرة المضاربة على الليرة منها: عدم السماح للأفراد المضاربة بالليرة السورية، خاصة على الطرقات، والسماح لشركات الصرافة والمصارف ببيع وشراء الدولار عند سعر 13 ألف ليرة للدولار الواحد، وشراء كل المبالغ في آخر النهار، ودفع ثمنها للمصارف وشركات الصرافة بهدف الحفاظ على استقرار السعر، مع التدخل لدعم استقرار السعر، وليس تخفيض السعر، لأن استقرار سعر الصرف أفضل بكثير من تقلباته التي تؤثر على التجار من جهة، وعلى المستهلكين من جهة أخرى.

والجانب الأكثر أهمية، أفاد كنعان، بأن سعر الصرف يؤثر على الصناعة، لذلك يجب دعم الصناعة الوطنية برسوم جمركية منخفضة للمواد الأولية، ورسوم مرتفعة على السلع الجاهزة، لكي تستمر الصناعة الوطنية بالعمل والإنتاج، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار في سوريا، دون تجاهل إجراء لا يقل أهمية عما سبق يكمن في ضرورة التنسيق بين المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة حول التسعير، وذلك بهدف انعكاس سعر الصرف على المستوى العام للأسعار بصورة إيجابية عامة يشعر بها الجميع مواطنون وفعاليات اقتصادية وخدمية وغيرها.

وختم كنعان أنه بهذه الصورة نحافظ على استقرار السوق من حيث الصرف واستقرار الأسعار التي تنتهي بحالة اقتصادية ومعيشية مريحة ومستقرة.