دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة وممثلته الخاصة بالعنف الجنسي في حالات النزاع، إلى إجراء تحقيق شامل في مختلف أشكال العنف الجنسي التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وضمان المساءلة عنها، تعزيزًا لمبادئ المعاملة العادلة والمساواة وعدم التمييز.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، إلى أن العديد من التقارير الرسمية والمقالات التحقيقية والشهادات الحية أكدت تعرض المعتقلين الفلسطينيين لظروف مهينة ومأساوية تشمل التحقيق والتعذيب والإهانة والاعتداء الجنسي، والحرمان من الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني في مراكز اعتقال الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت الوزارة مواصلة الجيش الإسرائيلي ارتكاب جرائم ممنهجة وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، تشمل القتل العمد، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والتجويع، والتهجير القسري، واقتحام وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي والممتلكات، والحرمان من الوصول إلى الخدمات الطبية والأساسية، واستخدام العنف الجنسي كأداة للحرب على مدى 75 عامًا.

وبحسب البيان، أقدم الجيش الإسرائيلي منذ عام 2023 على اعتقال أكثر من 9155 فلسطينيًا وفلسطينية، بما في ذلك 300 امرأة و635 طفلًا، مع تعرض العديد منهم للعنف الجنسي، والضرب، والتعذيب، والتحرش، والتعنيف اللفظي، والتعري القسري على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية أن هذه الأفعال الشنيعة تعكس استهتارًا بكرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه، واحتقارًا للقانون الدولي وأبسط قواعد الأخلاق، مما أفضى إلى ارتكاب أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وجددت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤولياتهم والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف الإبادة الجماعية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتسهيل دخول الطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية بدون شروط.