كتب النائب فؤاد مخزوني على صفحته على منصة أكس:

أعلنت الحكومة أول من أمس حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله. لكن ما إن صدر القرار حتى بادر الحزب إلى إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل في تحدٍّ مباشر وصريح لقرار الدولة وسيادتها.

إذاً، أين الدولة؟ وأين قرارها؟ وكيف يمكن أن يبقى وزراء حزب الله في الحكومة فيما حزبهم يضرب قرارها عرض الحائط؟ إن التمرّد العلني على قرار مجلس الوزراء يفرض خطوة واضحة لا تحتمل التردد: إقالة وزراء حزب الله من الحكومة فوراً، لأن من ينقلب على قرار الدولة لا يمكن أن يكون شريكاً في حكمها.

وما يجري اليوم في الحازمية دليل إضافي على هذا التحدّي الصريح. إذ يفرض عناصر حزب الله طوقاً أمنياً حول الفندق الذي تعرّض للإصابة ويمنعون الشرطة البلدية من الاقتراب. أي دولة تسمح لميليشيا بأن تطوّق موقعاً داخل أراضيها وتمنع القوى الشرعية من القيام بواجبها؟