بيت لحم 2000 -صادق الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أقره البرلمان عقب الضربات الإسرائيلية والأميركية على منشآت نووية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، الأربعاء.

وأورد التلفزيون أن بزشكيان 'صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية' التابعة للأمم المتحدة، ما يجعله نافذا.

وكان قد أكد بزشكيان، الإثنين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جاء ردا على ما وصفه بالسلوك 'الهدّام' للمدير العام للوكالة تجاه طهران، وفقا لبيان صادر عن مكتب بزشكيان.

وقال بزشكيان لماكرون في محادثة هاتفية، مساء الأحد، إنّ 'المبادرة التي اتخذها أعضاء البرلمان... هي ردّ طبيعي على السلوك غير المبرّر وغير البنّاء والهدّام لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية'، حسبما أفاد بيان الرئاسة الإيرانية.

واتهم الرئيس الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بانتهاج 'معايير مزدوجة' تجاه ملف إيران النووي، محذرا من أن هذا النهج يهدد أمن المنطقة والعالم.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه، الإثنين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما ذكرته وكالة 'تسنيم' الإيرانية للأنباء.

وأضاف بزشكيان أن إيران حكومة وشعبا وبرلمانا تعتقد بأن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ماريانو غروسي، 'لم يتصرف بحيادية' تجاه ملف طهران النووي.

وأشار بزشكيان كذلك إلى أن أنشطة إيران النووية تتم تحت إشراف مفتشي 'الطاقة الذرية' وبرفقة كاميرات مراقبة.

وتابع: 'رغم ذلك، وقعت أعمال تخريب ضد منشآتنا النووية من قبل إسرائيل تلاها هجمات عسكرية أميركية'.

وعبر عن انتقاده للوكالة الدولية بسبب ما قال إنه محاولة منها لتبرير الهجمات على أراضي بلاده 'بدلا من إدانة هذه الأعمال غير القانونية'.

ودعا الرئيس الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى 'احترام حقوق الدول وتجنب التمييز، والدفاع عن الحقوق المشروعة للدول الأعضاء'.

بدوره، أعرب ماكرون عن تعازيه للشعب الإيراني في ضحايا العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن فرنسا كانت من أوائل الدول التي أدانت الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

والإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يمكن أن يستمر كما كان، بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية، وإن قرار البرلمان بتعليق التعاون مع الوكالة مُلزم للحكومة.