"فوضى السترات الصفراء".. حملة واسعة بطنجة لتطويق عشوائية ركن السيارات (فيديو)

أطلقت سلطات مدينة طنجة حملة موسعة ضد حراس السيارات العشوائيين بمختلف شوارع المدينة، في خطوة تهدف إلى فرض النظام وتنظيم مرفق ركن السيارات، تزامنًا مع دخول القرار التنظيمي الجديد حيّز التنفيذ.

وكشفت مصادر جريدة “العمق” أن سلطات الملحقة الإدارية الرابعة شرعت، بتعليمات من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، في توقيف العشرات من حراس السيارات غير المرخصين، الذين يرتدون “جيليات صفراء” ويزاولون نشاطهم بشكل عشوائي ودون سند قانوني.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع إعلان جماعة طنجة بدء تنفيذ مقتضيات القرار التنظيمي رقم 1357/2022، المتعلق بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنها، في إطار التدبير المفوض.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات قامت بنقل الموقوفين إلى مقر الدائرة الأمنية الثانية وسط المدينة، حيث تم تحرير محاضر رسمية في حقهم، ووُضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية، بإشراف من النيابة العامة المختصة. ويأتي هذا الإجراء عقب شكاية تقدّمت بها الشركة المفوض لها تدبير قطاع السير والجولان لدى جماعة طنجة إلى وكيل الملك ضد عدد من الحراس العشوائيين.

وعرفت ولاية طنجة، خلال الأسابيع الماضية، عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية وممثلي الجماعة، من أجل وضع خطة متكاملة لمحاربة الفوضى التي يتسبب فيها أصحاب “السترات الصفراء” الذين يزاولون المهنة بشكل غير قانوني، خاصة وسط المدينة.

ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود المبذولة لتنظيم قطاع ركن السيارات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بما ينسجم مع الدينامية الحضرية المتسارعة التي تعرفها مدينة البوغاز.

وكانت جماعة طنجة قد أكدت، في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، أن القرار التنظيمي الجديد يهدف إلى تنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة، والرقمنة، والشفافية، مع احترام حرية التنقل داخل المدينة. كما يتضمن القرار توقيف العمل بنظام عقل السيارات المخالفة (الصابو)، بما يضمن انسيابية حركة السير، وترشيد استغلال فضاءات الركن، مع تكريس مبدأ التناوب والمساواة في الاستفادة بين جميع المواطنين.

وأضاف البلاغ أن الجماعة قررت اعتماد مجانية الركن لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع تخصيص أماكن مناسبة ومهيأة لهم، بالإضافة إلى منح أولوية الاستفادة من خدمات الركن للسكان المقيمين والتجار، من خلال صيغ اشتراك تفضيلية وبأسعار مناسبة تراعي طبيعة احتياجاتهم.

ولتفعيل مقتضيات القرار على أرض الواقع، باشرت جماعة طنجة سلسلة من التدابير العملية، شملت تعبئة الموارد البشرية، بما فيها أعوان محلفون، وتوفير الوسائل اللوجستيكية والمعدات التقنية الضرورية، إلى جانب إنجاز عمليات التشوير الأفقي والعمودي بالمناطق المشمولة بعقد التدبير المفوض، وتحيين اللوحات الخاصة بالتوقيت والتسعيرة وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.