نظّم النائب رازي الحاج ورشة العمل الصناعية الرابعة بالتنسيق مع تجمع صناعيي المتن الشمالي ومركز تخطيط ونمو -متن، برعاية وزير الصناعة جو عيسى الخوري وحضوره في تجمع المارينا – ضبية. وحضر رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر ونائب رئيس تجمع صناعيي المتن انطوان بارود وعدد من صناعيي القضاء. موزعين على مختلف المناطق والقطاعات.

وشكر الوزير عيسى الخوري النائب الحاج على تنظيمه ورشة العمل، ونوه بصناعيي المتن ومتابعتهم الجدية لمطالبهم، وحرصهم على تحديث مؤسساتهم.

وقال: 'دور الوزارة والوزير ان يسمع للصناعيين وأصحاب الشأن، كي نكون محفّزين أكثر للقطاع الخاص. كما يتحدد دور الدولة بالتشريع والرقابة من خلال الإدارة للدفاع عن الاضعف شأناً من اجل تحقيق الإنماء والعدالة الاجتماعية. لقد أجريت في الأشهر الماضية حوارات واجتماعات وزيارات لمناطق صناعية، وذلك لاستخلاص ما يحتاج القطاع الصناعي لتطويره. ونتيجة ذلك، وضعت استراتيجية وطنية للصناعة، تتضمن خارطة طريق تحديثية وتطويرية. وهي ستكون موضع تنفيذ ومتابعة وتجديد مع الصناعيين لتواكب حاجاتهم وحل مشاكلهم'.

كما أشار إلى أن الوزارة 'باشرت بتنفيذ مشروع المكننة لتصبح المعاملات الكترونياً، مما يساعد في الإسراع في التنفيذ وتلبية مطالب المواطنين وتحسين انتاجية موظفي الوزارة'.

ووصف الخوري إحدى المشكلات القائمة بأنه 'يسود في العالم منطق يقول ان السياسة هي ما تبقى من الاقتصاد. بينما هذا المنطق معكوس في لبنان اذ ان ما يسود هو ان الاقتصاد هو ما تبقى من السياسة'.

وكان النائب الحاج قد رحب بالوزير عيسى الخوري، ونوه 'بجهوده والتزامه بقضية الصناعة واعطائها دفعاً وحماية ورعاية'. ونوّه 'بابناء المتن الذين يدفعون متوجباتهم للدولة، ولذلك يحتاج القضاء الى مخطط تطويري للبنى التحتية والطاقة والخدمات'.

كما دعا الحضور إلى 'اغتنام فرصة وجود الوزير عيسى الخوري في موقع المسؤولية اليوم، ونستفيد من هذه المرحلة التأسيسية والانتقال من ردات الفعل الى مشروع الفعل الذي يمثله الوزير، وبناء قطاع صناعي واعد. علينا التخطيط للغد وليس العمل لحلّ مشاكل أمس'.

وجرى حوار مفتوح بين الوزير عيسى الخوري والصناعيين الحاضرين حول تبسيط الإجراءات والتمويل ودعم كلفة الإنتاج وتنظيم المناطق الصناعية، وغيرها من الملفات.