في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير قطاع الصيد البحري والثروة السمكية، شاركت وزارة الزراعة اللبنانية في اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للجمعية العمومية للهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر المتوسط (GFCM)، التي عُقدت في مدينة مالاغا – إسبانيا.

وترأس الوفد اللبناني المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، وضمّ كلاً من مندوب لبنان لدى الهيئة ومدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية في الوزارة الدكتور شادي مهنا، ورئيس مركز أحراج صيدا علي نصار.

وشهدت الاجتماعات مشاركة وزير الزراعة والصيد البحري والغذاء في إسبانيا لويس بلاناس بوتشاديس، ورئيس الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر المتوسط رولاند كريستو، إلى جانب رؤساء وفود الدول الأعضاء في الهيئة، ومنهم ممثلون عن: إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، اليونان، ألبانيا، رومانيا، كرواتيا، بلغاريا، تركيا، مصر، سوريا، قبرص، تونس، الجزائر، المغرب، سلوفينيا، مالطة، ليبيا، الجبل الأسود، إضافة إلى ممثل عن الاتحاد الأوروبي.

وتناول المشاركون خلال الاجتماعات سبل إدارة المخزونات السمكية في الدول الأعضاء، والبرامج والمشاريع المستقبلية للهيئة، إضافة إلى مناقشة الضوابط الموضوعة لعمليات الصيد الخاصة ببعض الأنواع المهددة. وقد رحّب وزير الزراعة الإسباني بالوفود المشاركة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لحماية الثروة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وفي الجلسة الافتتاحية، ألقى المهندس لويس لحود كلمة باسم لبنان، نقل فيها تحيات وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وشكر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والهيئة العامة لمصايد الأسماك ودولة إسبانيا على الدعوة وحُسن التنظيم. وأكد لحود أن لبنان، الذي انضم إلى الهيئة منذ العام 1960، يملك تجربة مميزة في التعاون معها، إذ رافقته في إعداد استراتيجيته السمكية وتطوير الإطار القانوني للثروة السمكية، من خلال إعداد مشروع قانون الصيد المائي وتربية الأسماك.

وأشار لحود إلى أن الهيئة كان لها دور أساسي في دعم لبنان فنيًا وعلميًا، ما أسهم في تطوير قطاع الصيد البحري بشكل مستدام، مثمنًا أداء خبرائها في إدارة الثروة السمكية لدى الدول الأعضاء. وأضاف ان المجتمعات الساحلية اللبنانية تعتمد بشكل أساسي على الأسماك كعنصر رئيسي في نظامها الغذائي”، مشيرًا “إلى توقيع اتفاق عام 2019 بين وزارة الزراعة والهيئة، لتأمين دعم فني مستمر لتطوير قطاع الصيد وتربية الأسماك في لبنان”.

ولفت إلى “أن لبنان كان داعمًا وفاعلًا في إعلان MedFish4Ever واستراتيجية “2030، عارضًا “التقدم الذي تحقق خلال السنوات الخمس الماضية من خلال الدراسات المشتركة مع الهيئة حول تحديد الموارد السمكية البحرية بدقة أكبر، وبناء تدابير إدارة رشيدة لاستغلالها على نحو مستدام، بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية اللبنانية”.

وأكد لحود “التزام وزارة الزراعة بالتعاون مع الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر المتوسط لتنفيذ توصياتها واستراتيجيتها لعام 2030، وتحقيق الأهداف المرجوة، وتطوير القطاع بما يتلاءم مع الحاجات الوطنية والاستثمار المستدام، بما يضمن توارث الثروات الطبيعية لأجيال أكثر ازدهارًا واستقرارًا”.

من جهته، عرض الدكتور شادي مهنا، مندوب لبنان لدى الهيئة، برنامج عمل مديرية التنمية الريفية لتطوير قطاع الصيد البحري في لبنان بالتعاون مع الهيئة، مشيرًا “إلى ضرورة تعزيز استثمار مخزونات الأسماك البحرية وتحديث تربية الأحياء المائية في المياه العذبة والبحرية، بالتعاون مع الهيئة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي”.

تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر المتوسط (GFCM) هي الهيئة الإقليمية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمسؤولة عن تنظيم وإدارة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في البحر المتوسط والبحر الأسود، من خلال وضع السياسات والتوصيات الرامية إلى حماية الموارد السمكية وضمان استدامتها.