تشهد سوريا حركة نشطة في قطاع الأعمال، حيث تلقت طلبات تأسيس نحو 500 شركة منذ مطلع العام الجاري، في ظل توقعات بتأثيرات إيجابية على الاقتصاد المحلي، خاصة في القطاعين المصرفي والتجاري، بعد خطوات رفع العقوبات الدولية عنها.

وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أكد أن سوريا تمتلك فرصًا استثمارية واعدة تمتد إلى قطاعات الصناعة، التجارة، الخدمات، الطاقة، والبنية التحتية.

لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية توفير بيئة قانونية ومؤسساتية مشجعة للمستثمرين، مشيرًا إلى ضرورة تحديث التشريعات بما يواكب التحديات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أوضح الشعار بتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية سانا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جهات حكومية أخرى على تعديل قانون الاستثمار والأنظمة الاقتصادية، بما يضمن بيئة عمل تنافسية تحقق معايير الإنتاجية والجودة المطلوبة، وتوفر للشركات الجديدة قاعدة صلبة للانطلاق.

رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا يشكل نقطة تحول رئيسية في المشهد الاقتصادي، إذ من المتوقع أن يسهم في تسهيل التحويلات المالية، تحسين تدفق المواد الأساسية، وجذب رؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت يوم الجمعة عن قرارات ترفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك بالتزامن مع خطوة مماثلة للاتحاد الأوروبي، الذي تعهد بالمساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من تداعيات حرب استمرت 14 عامًا، مخلفة خسائر فادحة قدرتها الأمم المتحدة بنحو 800 مليار دولار، وهو ما يجعل من رفع العقوبات فرصة حقيقية لإعادة بناء القطاعات الحيوية واستقطاب الاستثمارات الخارجية.