متابعات – مصدر الإخبارية

اضطر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس – أبو مازن ، إلى التعامل مع خيبة أمل شديدة بعد فشله في الحصول على الموافقة على تعيين الشخصية المقربة منه ماجد فرج عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح ـ الهيئة الأعلى في التنظيم. وبحسب ما نشره محلل الشؤون العربية في قناة i24NEWSالعبرية، باروخ يديد، الاثنين، فإن محمود عباس طالب خلال اجتماع دراماتيكي أعضاء اللجنة المركزية بالموافقة على تعيين فرج، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المخابرات العامة، لكن الأغلبية رفضت الطلب، وطالبته بتوجيه أوامر الى فرج للتنافس وفقا للطريقة المتبعة.

لماذا هذا مهم جداً؟

يأتي تعيين فرج في إطار نظام التعيينات لكبار المسؤولين الذي يسعى الرئيس الفلسطيني إلى إقامته لتعزيز سيطرته. وفي السنوات الأخيرة، أجرى عباس عدداً من التعيينات لمسؤولين كبار من بين المقربين منه، ومن بينهم حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية السابق، وروحي فتوح الذي انتخب نائباً في السلطة الفلسطينية.

ولكن الآن، وبما أن هذه الخطوة لم تنجح، فإن هذه المشكلة لم تعد فلسطينية فحسب. وبحسب المصادر فإن أبو مازن يتعرض لضغوط شديدة من الدول العربية والاتحاد الأوروبي ـ التي تطالبه بتحقيق التوازن في السلطة الداخلية من خلال تعيين نواب لعباس في رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونائب له في رئاسة فتح وفي رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك من أجل ضمان استمرارية السلطة. ولكن بسبب فشله في تنفيذ هذه التعيينات، فسوف يواجه تحديات خطيرة على الساحة الدولية.

ويضع هذا الوضع أبو مازن في موقف صعب بشكل خاص، إذ يحاول إقناع الأمريكيين والأوروبيين بأنه العنوان للسلطة في قطاع غزة، ولكن الآن بات من الصعب عليه أن يقدم استمرارية حقيقية للسلطة. ويتزايد التوتر السياسي، وينعكس ذلك أيضاً في التوترات بين الفصائل المختلفة في منظمة التحرير الفلسطينية، حيث انقسمت عضوية المنظمة بين أولئك الذين يرغبون في الانصياع لأبو مازن وأولئك الذين يرفضون تكليفه بكل التعيينات المهمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الضغوط الاقتصادية التي تمارس من دول العالم دفعت عباس إلى الإعلان عن وقف دفع الرواتب لعائلات السجناء الأمنيين، وهو القرار الذي صدم الرأي العام الفلسطيني وأدى إلى اضطرابات كبيرة. في هذه الأثناء، طالب الوفد المصري الذي زار رام الله بتحديث الوضع السياسي، ولكن بسبب معارضة فتح على وجه التحديد، يواجه أبو مازن واقعاً صعباً حيث أنه غير قادر على إدارة شؤون قطاع غزة كما خطط له.

ولا يواجه أبو مازن تحديات داخلية فحسب، بل يواجه أيضاً معارضة شديدة من جانب أحزاب أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، التي ترفض منحه صلاحيات كاملة بالنسبة لقضية تعيين النواب وأمنائه العامين. وفي الواقع، أعلنت الجبهة الشعبية أنها ستقاطع المؤتمر المقبل للسلطة الفلسطينية.

وفي الوقت الذي يحدث فيه كل هذا، يحاول الرئيس عباس إعادة بناء سلطته من خلال التعيينات الأمنية، حيث يأتي العديد من القادة الجدد من صفوف الحرس الرئاسي. فهل ستنجح هذه التحركات في استعادة سيطرته أم أنها ستعمق الانقسام داخل فتح؟ إن الإجابات ليست واضحة، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن الصراع السياسي الداخلي الفلسطيني مستمر.