ردت سوريا كتابيا على قائمة الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وبحسب نسخة من رد سوريا حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء، فقد استوفت دمشق معظم هذه الشروط، لكن شروطا أخرى تتطلب 'تفاهمات متبادلة' مع واشنطن.

وقدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة تضم ثمانية شروط الشهر الماضي، بما في ذلك مطلب تدمير أي مخزونات موجودة من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم احتلال مواطنين أجانب لمناصب رئيسية في الحكومة.

وفي رسالة من أربع صفحات، تعهدت سوريا بإنشاء وحدة اتصال في وزارة الخارجية تعمل على تحديد مكان الصحفي الأميركي المفقود أوستن تايس، وعرضت إجراءاتها لتقليص مخزونها من الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للسيطرة على الأسلحة الكيميائية. لكن الرسالة تضمنت تفاصيل أكثر محدودية فيما يتعلق بمطالب أخرى، مثل إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العليا ومنح الولايات المتحدة الإذن بتنفيذ ضربات ضد أهداف إرهابية.

وأشارت الرسالة إلى أن مسؤولين سوريين أجروا محادثات بشأن قضية المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأميركي السابق دانيال روبنشتاين، لكنها أكدت أن 'القضية تتطلب لقاء تشاوريا أوسع'. وبينت أنه 'تم تعليق منح الرتب العسكرية في الوقت الحالي'، في إشارة إلى تعيين ستة مقاتلين أجانب في ديسمبر/كانون الأول الماضي – بينهم أويغور وأردني وتركي – في مناصب رئيسية في الجيش السوري. لكن الرسالة لم تحدد ما إذا كانت الرتب الممنوحة لهؤلاء المقاتلين قد تم إلغاؤها، ولم تتضمن أي خطوات مستقبلية أخرى في هذا الشأن. وأشار مصدر قريب من الموقف السوري إلى أن دمشق تسعى إلى تأجيل التطرق إلى هذه القضية قدر الإمكان، انطلاقا من تصورها بأن المتمردين غير السوريين الذين ساعدوا في الإطاحة بالأسد يجب أن يعاملوا باحترام.

وفيما يتعلق بطلب الولايات المتحدة التنسيق في مكافحة الإرهاب وإمكانية تنفيذ هجمات على الأراضي السورية، كتب أن 'الموضوع يتطلب تفاهما متبادلا'. وتعهدت سوريا بأن حكومتها الجديدة لن تسمح بأي تهديد للمصالح الأميركية أو الغربية وأنها ستتخذ 'الإجراءات القانونية المناسبة'، على الرغم من أن الخطوات لم تكن مفصلة.

وتضمنت الرسالة أيضا التزاما صريحا بأن سوريا لن تشكل مصدر تهديد لأي دولة 'بما في ذلك إسرائيل'.

ولفتت الرسالة أيضاً إلى وجود 'اتصالات مستمرة' بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلين أميركيين متمركزين في عمان بشأن قضية مكافحة داعش، وأعربت عن الاستعداد لتوسيع التعاون.

وفي يناير/كانون الثاني، منحت واشنطن إعفاء جزئيا من العقوبات لمدة ستة أشهر لتشجيع المساعدات الإنسانية، لكن تأثيرها كان محدودا.

وفي حال استوفت سوريا كافة الشروط، فقد وعدت الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء لمدة عامين آخرين، وربما منح تنازلات إضافية.

وكانت وكالة رويترز للأنباء أول من أفاد بأن المسؤولة الأميركية الكبيرة ناتاشا فرانشيسكي سلمت قائمة المطالب إلى وزير الخارجية السوري أسد حسن الشيباني في اجتماع عقد في 18 مارس/آذار على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل.

اقرأ المزيد: مظاهرات حاشدة في الولايات المتحدة تضامناً مع غزة