أعلنت وزارة النفط عن توقيع عقد مبدئي لاستجرار الغاز الطبيعي من مناطق شمال شرقي سوريا، حيث ستُستخدم هذه المادة في توليد الطاقة الكهربائية ضمن المحطات الحرارية. 

وأكد المنسق الإعلامي للوزارة، أحمد سليمان، أن الكميات المستجرة حالياً لا تزال محدودة، إذ تبلغ نحو 500 ألف متر مكعب يومياً، ويتم تحديد حجم الاستجرار وفقاً لإنتاج الآبار وحاجة الشبكة الكهربائية. 

وفيما يتعلق بواردات الغاز إلى سوريا، أوضح سليمان أن الشحنات التي وصلت إلى ميناء بانياس تتكون من الغاز المنزلي فقط، مشيراً إلى أنه غير مخصص لتوليد الطاقة الكهربائية بأي شكل من الأشكال، بحسب ما نقلت إذاعة 'أرابيسك' المحلية. 

وأشار المسؤول إلى أن البلاد استقبلت حتى الآن أربع نواقل محملة بالغاز المنزلي، تقدر حمولة كل واحدة منها بحوالي 4616 طناً، مؤكداً أن هذه الكميات، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية لتغطية الاحتياجات المحلية، لكنها تساهم جزئياً في تخفيف الأزمة. 

كما أوضح سليمان أن المناقصات التي طُرحت مؤخراً أسهمت في توفير المادة وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار، مما ينعكس على تقليل تكلفة أسطوانة الغاز وتقليص مدة انتظار استلام الرسائل الخاصة بالتوزيع. 

وقبل أيام، أعلن سليمان أن الوزارة تعمل على تأمين الغاز الطبيعي من مناطق سيطرة 'قوات سوريا الديمقراطية – قسد' شمال شرقي سوريا. 

كذلك أكد سليمان وجود وعود من قبل شركات خاصة ودول، مثل السعودية وقطر، لدعم سوريا بالمحروقات والمنتجات النفطية، لكنه أشار إلى أن هذه الوعود لم تُنفَّذ أو تُتخذ أي خطوات عملية بشأنها حتى الآن. 

سوريا تلجأ لاستيراد النفط الخام عبر وسطاء

قالت عدة مصادر تجارية لوكالة 'رويترز' إن سوريا تسعى لاستيراد النفط عبر وسطاء محليين، بعدما لم تحظَ أولى المناقصات التي طرحتها بعد سقوط بشار الأسد باهتمام واضح من كبار تجار النفط، بسبب استمرار العقوبات والمخاطر المالية. 

وأظهرت وثائق أن حكومة تصريف الأعمال السورية طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام و100 ألف طن من زيت الوقود والديزل 'في أقرب وقت ممكن'. 

وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت أواخر كانون الثاني الفائت، لم تتم ترسيتها بعد، وتتفاوض الحكومة الآن مع شركات محلية لتوفير الاحتياجات. 

وقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار للوقود إلى تفاقم مشكلات أمن الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، بعدما علقت إيران عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسله في السابق. 

ولم يتسنَّ لـ'رويترز' التأكد من أسماء الشركات المحلية أو الجهات التي قد تكون قادرة على بيع كميات النفط الكبيرة المطلوبة في المناقصة.