تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس المقبل، والتي يرتقب أن تشهد نقاشا واسعا حول التقرير الثاني الذي سيقدمه الجيش اللبناني عن المهام التي نفذها في الجنوب.

وتأتي هذه الجلسة بعد القرار الرئاسي الأخير القاضي بتكليف المؤسسة العسكرية التصدي للتوغلات الإسرائيلية المتكررة.

وتفيد مصادر واسعة الإطلاع عبر وكالة “أخبار اليوم” ، إن التقرير سيعرض بشكل مفصل ما أُنجز خلال الشهر المنصرم في الجنوب، متضمنا عرضا للخطة الميدانية التي اعتمدها الجيش، والنتائج التي تحققت على الأرض، ولا سيما لجهة تمركزه في نقاط محددة ووضع يده على مواقع عسكرية متقدمة.

كما سيقدم التقرير، وفق المصادر نفسها، شرحا حول آلية تنفيذ القرار الرئاسي المتعلق بمواجهة الخروقات الإسرائيلية، على ضوء الاعتداء الأخير الذي استهدف بلدة بليدا.

وتشير المصادر إلى أن الجلسة قد تشهد أجواء مشحونة، خصوصWا في ظل تباين المواقف حيال خطوة رئيس الجمهورية جوزاف عون وتكليف الجيش بهذه المهمة الحساسة، فبعض الأطراف يرى في هذا القرار توجها تصعيديا قد يجر المؤسسة العسكرية إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل، في وقت تعتبر فيه جهات أخرى أن من واجب الجيش أن يتولى حصريا مهمة الدفاع عن السيادة اللبنانية.

وفي هذا السياق، تبرر مصادر قريبة من أحد الأحزاب موقفها الرافض للقرار بالقول إن الجيش لا يمتلك القدرات اللوجستية والعسكرية الكافية لخوض مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، محذرة من أن تحميله هذا العبء يضعه في مواجهة تتجاوز إمكاناته الواقعية.

مع الاشارة هنا الى أن هذا الطرح يفتح بابا واسعا للنقاش السياسي حول دور الدولة ومبدأ حصرية السلاح بيدها، وحول طبيعة إدارة لبنان للصراع مع إسرائيل.

في المحصلة، يبدو أن جلسة الخميس لن تكون عادية، بل مرشحة لأن تتحول إلى محطة مفصلية في تحديد مسار العلاقة بين الجيش والقرار السياسي في المرحلة المقبلة.