في مشهد يعكس أزمة مركبة في الصناعة الوطنية، توقفت شركتا كابلات دمشق وحلب عن الإنتاج والتسويق، ما أدى إلى خسائر اقتصادية هائلة تُقدَّر بمليارات الليرات السورية.

خروج الشركتين من السوق تسبب في تآكل حصتهما التسويقية وتراجع جدواهما الاستثمارية، وسط حالة من الغياب الرسمي والتغاضي المؤسسي عن الواقع المتردي.

ولكن الأزمة لم تكن محصورة بالخسائر المالية فقط، بل تجاوزت ذلك إلى تزوير العلامات التجارية لمنتجات الشركتين من قبل ورش غير نظامية، وانتقال الخبرات الفنية إلى القطاع الخاص أو هروبها خارج البلاد، ما زاد المشهد الصناعي تعقيداً وأضعف الثقة بالمنتج المحلي.

توقف قسري وأسباب متعددة

المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، المهندس مرهف دقس، أوضح لـ”الحرية” أن شركة كابلات دمشق لم تتوقف نهائياً، بل أوقفت الإنتاج خلال الفترة السابقة نتيجة ظروف خارجة عن السيطرة.

وأضاف أن إعادة النظر في سياسات العمل باتت ضرورة ملحة، خاصة لتحديد الهيكلية الجديدة، وتوسيع نطاق الإنتاج، والاستفادة من الكوادر المتاحة.

أما كابلات حلب فقد تكبّدت خسائر جسيمة شملت:

سرقة المعدات والمواد الأولية والمنتجات الجاهزة

تدمير صالات الإنتاج نتيجة القصف

تقادم الآلات وعدم توفر الصيانة

غلاء المواد الأولية وانقطاع الطاقة

رؤية تنفيذية لإنقاذ الصناعة الوطنية

المؤسسة قدمت خطة طموحة لإعادة الشركتين إلى ميدان الإنتاج، تتضمن: شراء المواد الأولية من الشركة الأم مباشرة وبالقطع الأجنبي،إعفاء ضريبي شامل على المواد الخام وقطع الغيار، دعم أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، اعتماد سياسة تحفيزية للعمال عبر نظام الأرباح، تشغيل فنيي المعاهد والتعاقد مع الشباب بطريقة مرنة

كما تم التركيز على ضرورة استعادة الثقة مع الموردين عبر إلغاء القيود السابقة التي كانت تفرضها منصة التوريد في النظام البائد، والتي تسببت باحتكار السوق وعزوف الموردين عن الدخول في المناقصات الرسمية.

ماركات مزوّرة.. من يحمي الصناعة؟

في ظل غياب المنتج الأصلي عن السوق، انتشرت المنتجات المزورة تحت اسم “حوش بلاس” بشكل واسع، ما شكل تهديداً لمكانة المنتج السوري.

وأوضح دقس أن ضعف الرقابة وانتشار الرشا والفساد في النظام السابق شكّل بيئة مثالية للتزوير، فيما يستغل البعض اليوم غياب الرقابة الفعّالة وعدم الاستقرار التجاري لتسويق هذه المنتجات الرديئة.

يذكر أن الخسائر التي تكبّدها الاقتصاد الوطني نتيجة توقف كابلات دمشق وحلب، وخروج منتجاتهما من السوق، لا تقف عند حد الضرر المالي، بل تشمل ضياع المنفعة الاجتماعية وهجرة الخبرات الفنية، وتراجع ثقة المستهلك في الصناعة الوطنية.