طريق بناء الدولة السورية لا يُعبَّد فوق جثث الأقليات

كيف لأحمد الشرع، الذي ارتدى بسرعة البرق هندام رئيس الدولة، أن يتعامل مع الوقائع بما وُصف بـ'براغماتية' فذّة؟ يتقن لغة الرئاسة، يتفاهم مع أعتى أعداء الإسلام، والإسلام الجهادي الذي كان يقوده، يبرم الاتفاقات، يتفاوض، يستقبل… إلى آخره.

بالأمس، كانت هناك مجزرة موصوفة بحق أهالي السويداء من الدروز. القتلة كانوا من الحكومة ومن رجالاتها من البدو. لا نعرف الأضرار بدقة، لكننا أمام هجوم وقتل وحصار وحرق وتهجير وإعدامات ميدانية.

'أبطال' المجزرة هم من رجالات الشرع، أو من العشائر التي تدعمه. يسترشدون بتعاليم رئيسهم في الحالتين: أولاً بصفته أبو محمد الجولاني، زعيم تنظيمهم 'هيئة تحرير الشام' على مدى عقد من الزمن، وثانياً بصفته أحمد الشرع، رئيس جمهورية سوريا الحالي.

وهذا وحده يدعو إلى التوقف: كيف لأحمد الشرع، الذي ارتدى بسرعة البرق هندام رئيس الدولة، أن يتعامل مع الوقائع بما وُصف بـ'براغماتية' فذّة؟ يتقن لغة الرئاسة، يتفاهم مع أعتى أعداء الإسلام، والإسلام الجهادي الذي كان يقوده، يبرم الاتفاقات، يتفاوض، يستقبل… إلى آخره.

هكذا يظهر الشرع في أعلى درجات التنبّه للعالم الذي يطمح إلى نيل رضاه، وتبقى قاعدته وجماهيره في درجة من الأصولية الغوغائية، الثأرية، المدعومة بنشوة 'أموية' ظهرت فيها معالم تنظيم 'داعش'، الذي رُفعت أعلامه في دمشق وعلى أكتاف بعض المسلحين الذين هجموا على السويداء. ومُنية أعين تلك الفئة أن تذبح أو تفني العدد الأكبر من 'الكفرة'… علويين، دروزاً، شيعةً، ومسيحيين.

كيف أُتيح لها أن تفعل؟ كيف يتعايش هذان العالَمان؟ بين قيادة تجاهد لاستيعاب موازين القوى من حولها، أكثر من أي شيء آخر، وبين قاعدة واسعة مهووسة بإمحاء كل من لا ينتمي إلى دينها؟

هنا تحضر المقارنة بين ما يتفوّه به أنصار أحمد الشرع من عبارات تكفيرية ذات جذور جهادية، وبين كلمات الشرع نفسه المختلفة، خصوصًا عبارة 'حماية الأقليات' التي بات يشتهر بها.

هذا التناقض يخدم هدفين غير منسجمين. فمن جهة، هذه القاعدة المتشرّبة أيديولوجيًا تحمي الشرع، وهي قوته الضاربة الضرورية. من دونها لا يحكم. ولكن من جهة أخرى، هي قوة يمكن أن تقوده إلى الفشل، ليس فقط في السويداء، التي أصابت جهوده التطبيعية ونوافذه على العالم، بل أيضًا في مجتمع الحياة اليومية: في السهر، والسباحة، واللباس، والفن… وفي ممارسات رجالاته التشبيحية في الأماكن العامة، وربما الخاصة.

وهذا التناقض ينذر بأنواع من الانشقاقات عن أحمد الشرع، كأفراد 'جهاديين' أو جماعات.

النقطة الأخرى هي المحاسبة.

لو كانت المحاسبة مفعّلة، لما بلغت مجزرة السويداء هذا الحدّ.

وللمحاسبة فرعان: الأول يقع في نطاق 'العدالة الانتقالية'.

مؤخرًا شُكّلت لجنتان:

الأولى تخصّ البحث عن المفقودين تحت حكم بشار الأسد، وهي خطوة محمودة.

أما اللجنة الثانية، فتهدف إلى التحقيق في الجرائم المرتكبة خلال الحرب. تغطي جرائم بشار الأسد، لكنها لا تتناول تلك التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة، وغالبيتها إسلامية جهادية، وخصوصًا 'هيئة تحرير الشام' وقبلها 'جبهة النصرة'، وقد وُثّقت كل جرائمها في إدلب من خطف واعتقال وقتل وعقوبات.

أي إن الشرع وتنظيمه لن تطاولهما العدالة، ولن يُحاسَبا على ما اقترفته أياديهما قبل أن يصبح 'رئيسًا' لسوريا.

أما الفرع الثاني من المحاسبة، فيقع في النطاق الأهلي.