كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في لقاء على قناة CNBC عربية، انه بحسب التقديرات الأولية، بلغ حجم خسائر الحرب في قطاع الكهرباء والطاقة والمياه نحو 480 مليون دولار، موزعة كالآتي: 320 مليون دولار خسائر في قطاع الطاقة ونحو 160 مليون دولار في قطاع المياه.

وأوضح الوزير فياض أن “خسائر قطاع الطاقة توزعت على أربع نقاط أساسية: مع تزايد أعداد النازحين، قُدرت تكلفة التدفئة والكهرباء والمحروقات لتغذية مراكز الإيواء بنحو 33 مليون دولار لتعزيز الخدمات المؤسسية في مناطق النزوح، قُدرت تكاليف تقوية البنية التحتية للكهرباء بحوالى 60 مليون دولار الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية للشبكات والمحطات وغيرها بلغت حوالى 100 مليون دولار خسائر الإيرادات الناتجة عن عدم دفع الفواتير بلغت نحو 100 مليون دولار”.

وأكد أن “هناك تنسيقاً يومياً مع شركة كهرباء لبنان لضمان استمرار تقديم الخدمات في مناطق النزوح والمناطق التي لا يزال المواطنون يقيمون فيها رغم العدوان، ويجري العمل على استعادة التوازن في التغذية الكهربائية لتأمين الطاقة للمرافق الحيوية مثل المرافئ. كما يتم التعاون مع الصليب الأحمر والجيش اللبناني لضمان وصول فرق الصيانة إلى المناطق المتضررة، رغم المخاطر المستمرة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي”.

وشرح أن “لبنان يحظى بدعم من العراق في قطاع الطاقة، اذ يتم التنسيق مع الحكومة العراقية والمسؤولين عن الملف اللبناني. وتعمل الحكومة على تمديد الاتفاقية مع العراق، التي تقضي بتزويد لبنان بزيت الوقود الثقيل، ويأمل لبنان في تمديد الاتفاقية لسنة إضافية على الأقل وزيادة الكمية إلى مليوني طن”.

ولفت ان “الدعم العراقي يشمل مساعدة النازحين أيضاً بالتنسيق مع وزارة المهجرين”. وأشار إلى “أهمية ترسيم الحدود والتنقيب الذي تم إنجازه عام 2022 كخطوة كبيرة للبنان، إلا أن الأعمال توقفت نتيجة العدوان الإسرائيلي”، موضحاً أن “الأضرار محدودة لأن عملية التنقيب لم تبدأ فعلياً”. وأكد أن “الولايات المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية هما الضامن لهذا الملف”، وناشد لبنان شركاءه الدوليين “الحفاظ على حقوقه النفطية”.