مباشر-تُرجح التوقعات عودة النشاط الصناعي في الصين إلى مسار التوسع خلال شهر مارس، لينهي بذلك انكماشاً استمر لشهرين متتاليين. ويأتي هذا التحسن المرتقب مدفوعاً بالزخم القوي الذي تشهده الصادرات، رغم التحديات الجسيمة التي تفرضها أزمة سلاسل التوريد العالمية جراء الحرب الدائرة في إيران.

ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة 'رويترز' شمل 28 خبيراً اقتصادياً، يُتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 50.1 نقطة، ليتجاوز بالكاد حاجز الـ 50 الفاصل بين النمو والانكماش، مقارنة بـ 49.0 نقطة في فبراير. في المقابل، تشير التقديرات إلى تراجع المؤشر للقطاع الخاص إلى 51.6 نقطة متأثراً بأزمة الطاقة وارتفاع تكاليف اللوجستيات والمواد الخام، وذلك نتيجة تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة.

ورغم مرونة الصادرات الصينية في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، تتحرك بكين لدعم الشركات المتضررة من الصدمات الخارجية. وفي هذا السياق، خفض مسؤولون هدف النمو الاقتصادي لعام 2026 ليصبح بين 4.5% و5%، ليتيحوا مساحة أكبر لمعالجة الاختلالات. كما أعلنت الحكومة عن صندوق تمويلي خاص بقيمة 100 مليار يوان (14.47 مليار دولار) لتحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تقديم تسهيلات ائتمانية لتخفيف الأعباء التشغيلية وسط بيئة عالمية محفوفة بالمخاطر.