أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، وصول أربعة شهداء ومصاب واحد إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحة أن من بين الشهداء شخصين توفيا متأثرين بجراح أصيبا بها سابقا، إضافة إلى انتشال جثمانين من مناطق مختلفة.

وأكدت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب استمرار الظروف الميدانية.

وأوضحت أن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 1,254 شهيدا و4,121 إصابة، إضافة إلى انتشال 804 جثامين خلال الفترة ذاتها.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,381 شهيدا و174,231 إصابة، في ظل استمرار تداعيات العمليات العسكرية على القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، لليوم الـ300 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية وسقوط مزيد من الضحايا، بالتزامن مع مواصلة الحصار وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية إلى القطاع.

وخلال فجر الأربعاء، سجلت أربع خروقات جديدة للهدنة، تمثلت في قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة في محافظات غزة والوسطى وخانيونس.

وأفادت مصادر محلية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط شارع الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

كما استهدفت المدفعية، إلى جانب إطلاق النار من الآليات العسكرية، المناطق الشمالية من مخيم البريج للاجئين والنازحين في وسط القطاع.

وفي جنوب غزة، طال القصف المدفعي الإسرائيلي مناطق جنوب غربي مدينة خانيونس، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إنارة في أجواء بحر المدينة.

كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانا كثيفة باتجاه المناطق الشرقية من حي التفاح شرق مدينة غزة.

وتأتي هذه الخروقات رغم اتفاق التهدئة الموقع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية، برعاية ووساطة عربية وأميركية، والذي نص على إنهاء الحرب في قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية، والسماح بدخول المساعدات ورفع القيود المفروضة على القطاع.

وتتواصل هذه الانتهاكات في وقت كانت فيه الإدارة الأميركية قد أعلنت، في 31تموز/ يوليو 2026، التوصل إلى 'اتفاق جديد' للبدء بالمرحلة الثانية من 'خارطة الطريق'، وسط استمرار الخلافات بشأن آليات تنفيذ الاتفاق ومستقبل التهدئة في القطاع.