وافقت حكومة تصريف الأعمال بالإجماع، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة منذ ثلاثة أيام، على قرار تعليق حقّ الدولة اللبنانية بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التي تسري على مطالبات حاملي سندات الـ 'يوروبوندز' الصادرة عنها، وفقاً لقانون ولاية نيويورك أو أي مهل أخرى إن كانت تعاقدية أو غيرها، وذلك لغاية 9 آذار 2028، كما فوض مجلس الوزراء وزير المالية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات الـ 'يوروبوندز'. فماذا يعني هذا القرار؟

اعتبر وزير العمل السابق والاختصاصي في مالية الدول وإعادة الهيكلة المحامي كميل أبو سليمان (والذي كان سلّط الضوء على هذا الاستحقاق) خلال حديثه إلى 'نداء الوطن'، أن اتخاذ هذا القرار من قبل الحكومة خطوة ضرورية للأسباب التالية:

1- عدم الإقدام عليها كان حتّم رفع دعاوى من قبل حاملي سندات الـ'يوروبوندز' لحفظ حقّهم في الفوائد المستحقّة وفي أصل دين السندات.

2- تفتح الخطوة المجال أمام التفاوض المنتظم في إعادة هيكلة سندات الـ 'يوروبوندز'.

إلا أنه رداً على إمكانية رفع الدائنين دعاوى أكّد أبو سليمان أن 'تلك الخطوة من قبل الحكومة، لا تعني حتماً أن حاملي السندات سيمتنعون عن رفع دعاوى، ولكن رفع الدعاوى لم يعد مُلزماً لهم لحفظ حقّهم'.

وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل قد لفت في بيان إلى أنه 'رغم الأوقات العصيبة التي نعيشها، يبقى لبنان ملتزماً بالتوصل إلى حلّ رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات الـ 'يوروبوندز'. وعبر تمديد مهل مرور الزمن، لن يضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاد المهل، ريثما يشاركون في إعادة هيكلة منظمة وتوافقية لهذه السندات'.

القرار الصادر عن مجلس الوزراء

وجاء في طلب وزارة المالية المقدّم إلى مجلس الوزراء، والذي أقره المجلس مجتمعاً وحصلت 'نداء الوطن' على نسخة منه، 'طلب الموافقة على تعليق حقّ الدولة اللبنانية بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل، التي تسري على حق المطالبة باستحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية Eurobonds الصادرة ضمن البرنامج المتوسّط الأجل لإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية Global medium term note program .

وتبين أنه بتاريخ 2020/3/7 قرر مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 1 تعليق سداد استحقاق 2020/3/9 من السندات بالعملة الأجنبية (اليوروبوندز)، ومن ثم قررت الحكومة بتاريخ 2020/3/23 تعليق دفع جميع مستحقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية، ولم يكن من الممكن لهذا التاريخ، إتمام خطة إعادة هيكلة هذه السندات (Eurobonds) وذلك بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية والأمنية المعاكسة التي تمر بها البلاد.

وتبين أن وزارة المالية أفادت أن مهلة مرور الزمن القانونية مهلة مطالبة حاملي السندات بفائدة وأصل الدين، هي وفق قانون ولاية نيويورك / 6 / سنوات تسري من تاريخ استحقاق كل دفعة لكل شطر من شطور السندات، إضافة إلى بنود مهل مرور الزمن المنصوص عليها في شروط الإصدارات، قد أثارت قلق حاملي السندات كما والمؤسسات المالية المعنية.

وتبين أنه وللحدّ من المخاطر التي قد تتعرّض لها الدولة اللبنانية في حال مقاضاتها من قبل حاملي السندات الساعين للحفاظ على حقهم بالمطالبة بمستحقاتهم، ونظراً إلى أن الشروع بمثل هذه الدعاوى القضائية من قبل حاملي السندات من شأنه أن يعيق عملية إعادة الهيكلة المالية المنتظمة للدين العام، كما وقد يفرض مخاطر أخرى على الدولة، تكون مصلحة الدولة اللبنانية بتعليق حقها بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهلة القانونية أو أي مهل أخرى وذلك لغاية 2028/3/9 .

وتبيّن أنه بالرغم من اتخاذ هذه الإجراءات لن يُمنع حاملو السندات من رفع الدعاوى القضائية، لذلك وباقتراح وتوصيات المستشارَين المالي (Lazard) والقانوني (Cleary Gottlieb) للحكومة، يقتضي اتخاذ القرار بتعليق حق الدولة اللبنانية بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهلة القانونية أو أي مهل أخرى، على المطالبات المتعلقة بأي شطر من شطور السندات لغاية 2028/3/9 من دون التنازل عن أي حق دفاع آخر.

لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي:

1- تعليق حق الدولة اللبنانية بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل على مطالبي حاملي السندات لغاية 2028/3/9 وفقاً لقانون الالتزامات العامة في نيويورك القسم 17 - 303) و / أو أي مهل أخرى، وذلك دون المساس بحق حاملي السندات التمتع بمهل أطول قد ينصّ عليها القانون أو تنص عليها شروط السندات التعاقدية.

2- احتفاظ الحكومة اللبنانية، ومن دون اعتبار التعليق الوارد في البند الأول من هذا القرار تنازلاً، بأية حقوق دفاع أخرى قد تدلي بها في حال رفعت ضدها الدعاوى لسداد استحقاقات السندات الصادرة بموجب البرنامج أو لأي أمر آخر يتعلق بهذه السندات.

3- التأكيد على نية الحكومة اللبنانية وضع وإتمام خطة لإعادة هيكلة منتظمة لليوروبوندز عندما تكون الظروف مؤاتية وبما يتماشى مع المصلحة العامة.

4- تفويض وتكليف وزير المالية تمثيل الدولة اللبنانية لتنفيذ بنود القرار الآنف الذكر وإبرام وتوقيع كافة الاتفاقيات والملحقات والمستندات إنفاذاً لبنود هذا القرار، لا سيما إبرام ملحق أو أكثر لاتفاقية الوكالة المالية التابعة للبرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية، وتعديل شروط الإصدار لكل شطر، كما وإبرام وتوقيع المستندات القانونية واتخاذ الإجراءات وفق ما يرتئيه الوزير مناسباً لتنفيذ هذا القرار'.