أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن قيام الوزير المتطرف بن غفير بإظهار عدد من الأسرى الفلسطينيين مكبلين بطريقة وحشية لاإنسانية، وتهديدهم بشكل فج ومباشر بالقتل، يمثل تمادياً في الممارسات العدوانية التي ينفذها هذا الوزير المتطرف بحق الأسرى، واستمراراً لانتهاك حكومته الإرهابية لكل الأعراف والقيم والقوانين التي تحمي الأسرى.

وأوضح مرداوي، في تصريحات صحفية، أن ما صدر عن بن غفير ليس مجرد تهديد أو اعتداء لفظي عابر، بل هو استمرار لمسلسل التحريض الرسمي ضد الشعب الفلسطيني، وشرعنة للقتل والدموية التي يمارسها الاحتلال.

وحذر القيادي في حماس من نهج حكومة الاحتلال الفاشية وتبعات التحريض والتنكيل بحق الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذه السياسات الإجرامية.

ودعا مرداوي إلى تحرك فوري من المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يقترفونه من جرائم حرب وانتهاكات بحق الأسرى.

نشر ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، مقطع فيديو جديدًا يظهره واقفًا أمام صفٍّ من الأسرى الفلسطينيين الممدّدين على الأرض وملفوعي الأيدي خلف ظهورهم، وهو يشير إليهم ويفتخر بتعيبهم ويدعو صراحة إلى إعدامهم.

وقال بن غفير في المقطع: 'جاء هؤلاء الرجال من وحدة النخبة لقتل الأطفال والنساء والرضّع لدينا. أنظروا إليهم اليوم يحصلون على الحياة بالحد الأدنى. لكن لا يزال هناك ما يجب فعله: إعدام الإرهابيين'. وفق قوله.

والأربعاء، وقع وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمرا يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

واعتبر نادي الأسير الفلسطيني قرار المنع 'غطاء إضافيا لاستمرار منظومة سجون الاحتلال في جرائمها والتستر عليها، ومنها عمليات القتل البطيء'.

وأوضح أن هذا القرار يصدر قبيل ساعات من انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال، للنظر في التماسٍ قدّم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، وهو التماس جرى تأجيل النظر فيه عشرات المرات منذ بدء الحرب.

وأشار نادي الأسير إلى أن هذا القرار يأتي بعد فترة وجيزة من المصادقات التمهيدية في لجان الكنيست على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى، وإنشاء محاكم خاصة تفتقر إلى أي ضمانات قضائية لمحاكمة أسرى من قطاع غزة.

وجاء في قرار كاتس الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية 'وفقا لصلاحيتي، واستنادا إلى الرأي المهني لجهاز الأمن العام، وبعد اقتناعي بأن ذلك من شأنه تعريض أمن الدولة للخطر، أحظر زيارات ممثلي الصليب الأحمر للسجناء المحتجزين (الفلسطينيين) بموجب قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين لعام 2002، والذين تظهر أسماؤهم في القائمة السرية المرفقة كملحق'.

وذكرت هيئة البث أن هذه القائمة السرية تضم أسماء آلاف السجناء، وأن أمر المنع سيُطبق على أي سجين يُصنف تحت بند 'المقاتل غير الشرعي'، وهو مصطلح يطلق على كل أسير فلسطيني اعتقلته 'تل أبيب' من قطاع غزة ومحيطه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبلغ عدد من تصنفهم حكومة الاحتلال 'المقاتلين غير الشرعيين' 2454 فلسطينيًا حتى يوليو/تموز الماضي، وفق مصلحة سجون الاحتلال، ويتعرضون لتعذيب ممنهج يشمل الضرب المبرح والتجويع والإهمال الطبي وأساليب وحشية، وفق شهادات حصل عليها محامون فلسطينيون.