قال عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، إن البنك المركزي يتبع منذ فترة طويلة سياسة تجفيف منابع السيولة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، أي تم دعم سعر الصرف عن طريق تجميد وسحب الأموال ما ألحق ضرراً بالاقتصاد الوطني، ودفع به نحو الركود حيث أدى تخفيض السيولة بين أيدي المواطنين إلى نقص عمليات الشراء وانخفاض حجم الاستثمارات، ومع سقوط النظام ونجاح الثورة السورية استمرت إدارة البنك المركزي بهذه العملية معتبراً أن هذه السياسة لا تجوز في الاقتصاد الوطني، حيث يؤدي حبس منابع السيولة إلى إستخدام الصناديق الخاصة بدل البنوك ما يُخرج النقد ويحجبه عن الدورة الاقتصادية وبالتالي يحصل الركود كما هو الحال الآن.

وأضاف كنعان في تصريح لصحيفة 'الحرية'، أنه على البنك المركزي إلغاء كل هذه القرارات، والسماح للأفراد بالسحب والإيداع حتى لا يتدهور سعر الصرف إلى الشكل الذي وصل إليه حالياً، كما عليه أن يحصر تصريف الدولار بشركات الصرافة والبنوك ويضرب بيد من حديد المضاربين في السوق.

وأردف عميد كلية الاقتصاد: 'مهمة البنك المركزي الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وليس رفعه حيث إن رفع قيمة العملة الوطنية يؤدي لزيادة الاستيراد وبالتالي خروج النقد الأجنبي للخارج، والأفضل هو تشجيع الصناعة الوطنية لتأمين الخدمات للمواطنين وبالتالي الحفاظ على القطع الأجنبي لدى الاقتصاد الوطني'.

وفيما يخص عودة المستثمرين السوريين والاستثمارات الخارجية، قال كنعان: 'على البنك المركزي أن يستعد للمرحلة القادمة، التي تمثل إعادة إقلاع الاقتصاد السوري من جديد ما يتطلب وجود سيولة بالليرات السورية، التي يحتاجها المستثمر عند تبديل عملته الأجنبية لإقامة المنشأة وشراء المواد الأولية ودفع الأجور'.

وختم كنعان: 'إذا فتحنا باب الاستثمار الخارجي سيعود جزء كبير من المستثمرين السوريين بأدنى الحدود ١٠% منهم، وإذا قدّرنا أن للمستثمرين السوريين في الخارج ٢٥٠ مليار دولار فعودة ١٠% منهم يعني ٢٥ مليار دولار وهذه كفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني'.