نظم «ملتقى بيروت» ندوة بعنوان «متغيّرات إقليمية ودولية متسارعة.. أين منها لبنان؟»، تحدّث فيها وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، في حضور النائب فؤاد مخزومي، الوزير السابق خالد قباني، النائب السابق الدكتور عمار حوري، رئيس تحرير جريدة «اللواء» صلاح سلام، المدير العام لوزارة المهجرين المهندس أحمد محمود، المدير العام ولوزارة العدل سابقاً القاضي ميسم النويري، رئيس المركز الإسلامي المهندس علي نور عساف، رئيس المركز الثقافي الإسلامي السفير هشام دمشقية وفاعليات.

بداية، تحدث نائب رئيس الملتقى السفير السابق الدكتور بسام النعماني مرحّبا، تلاه رئيس الملتقى الدكتور فوزي زيدان قائلا: «في ظلّ عالم يشهد تحوّلات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، باتت العلاقات بين الدول أكثر تعقيداً، وتداخلت المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة. ولم تعد الأزمات محصورة ضمن حدود جغرافية معيّنة، بل أصبحت مترابطة، تتأثّر فيها الدول الصغيرة كما الكبرى بموازين قوى متغيّرة، وصراعات مفتوحة، فرضتها التحوّلات الجيوسياسية وانعكاسات النزاعات الإقليمية والدولية على الأمن والاستقرار والتنمية».

ولفت الى ان «منطقة الشرق الأوسط التي كانت ولا تزال مسرحاً لهذه التحوّلات، تقف اليوم أمام مفترق طرق تاريخي، حيث تتقاطع فيها مصالح القوى الدولية وتتشابك فيها ملفّات النزاعات، من حروب وأزمات سياسية واقتصادية».

وقال: «في هذا السياق يبرز موقف وزير الخارجية يوسف رجّي من تطبيق القرار الدولي 1701 بوصفه أكثر العناوين حساسية وإثارة للجدل في المرحلة الراهنة. فقد شدّد الوزير على أهمية الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، باعتبارها تشكّل غطاءً قانونياً يهدف إلى حفظ الاستقرار ومنع الانزلاق نحو مواجهة شاملة، إلّا أنّ تصريحاته التي فُهم منها أنّ إسرائيل تمتلك حقّ الردّ أو التعدّي في حال خرق القرار أثارت تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية. فهل يوصف من هذا الطرح على أنه توصيف واقعي لاختلال موازين القوى وآليات تطبيق القرارات الدولية، أم أنّه يفتح الباب أمام تفسيرات قد تُستخدم لتبرير الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية؟».

من جهته، تحدث رجّي وأعرب عن «سعادته لوجوده في ملتقى بيروت، محاطاً بنخبة من الأساتذة في الدبلوماسية والعلاقات الدوليّة، والعمل السياسي عموما»، مؤكّداً أنّ «هناك تغييراً جوهريّاً في العالم من حولنا، ويمكن اعتباره تغييراً طبيعيّاً في ظل نمط جديد في العلاقات بين الدول والشعوب، فرضه التقدّم التكنولوجي، وساعد على انتشاره ثورة الاتصالات، ووسائل التواصل المنتشرة بين أيدي النّاس».

وتطرّق إلى واقع الحال في لبنان، مشيداً بأداء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقال: «إنّه رجل وطني شجاع ومقدام، وكذلك رئيس الحكومة الدكتور نوّاف سلام الذي يعمل ليلاً و نهاراً لإرساء بناء الدولة الحديثة»، مؤكّداً أنّه «ينتمي إلى حكومة يفتخر بها، كونها حكومة متجانسة والجميع فيها يعمل بصمت وثبات، وإن اختلفت المواقف والآراء، الكلّ متفق على ضرورة اجتراح الحلول، للقضايا الحسّاسة المطروحة، بخالصة انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمسة وعدم اعتراضها الأهالي من العودة إلى بيوتهم المدمّرة وإعادة بنائها، تحرير المحتجزين اللبنانيين، ووقف انتهاك السيادة والاعتداءات المتواصلة بمسيّراتها على مواطنين لبنانيين وبلدات وقرى في الجنوب والبقاع».

وأكد «ان الحل لهذه القضايا المهمة لن يكون عسكرياً نتيجة التفاوت الكبير في ميزان القوى بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، وكان فُرض على الأولى أن تتحمّل شروطاً قاسية لوقف إطلاق النار، نتيجة الهزيمة التي نتجت عن حرب الإسناد لغزة التي زجّها بها حزب الله من دون موافقتها وموافقة غالبية اللبنانيين».

وشدّد على ان «المطلوب رجوع الجميع إلى الدولة، دولة القانون، فالوقت ليس للبيانات والتصاريح النارية والشعارات الأيديولوجية، إنما للعمل على عدم إعطاء العدو أيّ مسوّغ للمماطلة والتسويف».

في سياق آخر، تلقّى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونير، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية والأوضاع الأمنية في جنوب لبنان.

وأعرب الوزير البريطاني عن ترحيب بلاده بالتقدّم الذي يحرزه الجيش اللبناني في حصر السلاح بالمناطق الجنوبية، مؤكداً «استمرار المملكة المتحدة في دعم الجهود كافة الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة».

كما استقبل الوزير رجّي، الممثل الخاص لوزارة الخارجية النمساوية لشؤون الشرق الأوسط أراد بنكو، الذي نقل إليه تحيات وزيرة الخارجية النمساوية واهتمام بلاده بملف الشرق الأوسط ولبنان.

وشدّد رجّي على «ضرورة مساعدة الاتحاد الأوروبي في تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من خلال تحويل المساعدات إلى الداخل السوري».