أكد مستشار وزير الاقتصاد والصناعة، د. مازن ديروان، أن القيمة الاقتصادية الأبرز لقرار رفع العقوبات الأميركية على البلاد، تكمن في تمكين المانحين والمستثمرين من تحويل مبالغ مالية كبيرة لتمويل مشاريع استراتيجية، مثل استخراج وتكرير النفط، واستثمار الموارد الطبيعية كالفوسفات والرمال السيليكية، إلى جانب تنفيذ مشاريع بنى تحتية كبرى تشمل الطرق السريعة، والمجمعات السكنية والتجارية والسياحية، والجسور والأنفاق

وأشار ديروان إلى أن رفع العقوبات يشكّل نقطة تحوّل اقتصادية مهمة من شأنها أن تفتح الباب واسعاً أمام الاستثمارات الكبرى والمشاريع التنموية في سوريا.

وحسب تصريحات ديروان لصحيفة الثورة المحلية فإن الفائدة الثانية تتمثل في تيسير عمليات التحويل لأغراض الاستيراد والتصدير عبر المصارف المحلية، ما يُعيد لها دورها الطبيعي في تسهيل التبادل التجاري، ويسهم في تسريع عجلة الاقتصاد، أما الفائدة الثالثة فتكمن في تخفيف القيود على السوريين في الخارج، وسيتمكنون من فتح حسابات مصرفية بسهولة من دون أن يُعاملوا كمشتبه بهم أو مجرمين.

الأثر النفسي:

وتابع ديروان بقوله إن الأثر النفسي لهذا القرار بالغ الأهمية، ويتمثل في شعور السوري بعدم الاضطهاد، ما ينعكس إيجاباً على أدائه المهني وإنتاجيته في مختلف القطاعات.

وفي الختام أكد ديروان أن هذه الفوائد إلى جانب إجراءات داخلية داعمة، مثل نظام ضريبي عادل، ورسوم جمركية منخفضة أو معدومة، وبيئة قانونية ضامنة للحقوق، ستشكل معاً قاعدة صلبة لتسريع النمو الاقتصادي وتعزيز مسار التعافي في سوريا.