أعلنت مجموعة من اللاعبين والأندية والهيئات الحقوقية نيتها تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتهم رئيسَي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، والأوروبي (يويفا) ألكسندر تشيفرين بـالإسهام في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين عبر دعم أندية مستوطنات إسرائيلية تعمل على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ووفق البيان الذي أعلنته الأطراف صاحبة الشكوى، فإن الفيفا واليويفا يمنحان تمويلاً وشرعية لهذه الأندية، ويجيزان لها اللعب في بطولات تنظمها الاتحادات، ما يساهم في إضفاء شرعية على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

وتصف الشكوى بحسب مجلة 'ذا نيشن' الأمريكية هذا السلوك بأنه يساهم في النقل القسري للسكان ويشكل نوعاً من 'الأبارتهايد'، وهو ما يعتبر جريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي.

وأضافت المجلة: 'تأتي هذه المبادرة في وقت تزداد فيه الضغوط على الهيئات الكروية الدولية لإعادة النظر في وضع الاتحاد (الإسرائيلي) لكرة القدم، لا سيما بعد دعوات من منظمات حقوقية مثل العفو الدولية تطالب فيفا ويويفا بتعليق عضويتهما ومنع أندية المستوطنات من المشاركة في المنافسات'.

ووصفت الجهات المدعية هذه الخطوة بأنها تاريخية، لأنها تعد أول مرة يتم فيها توجيه اتهامات رسمية لمسؤولي كبرى الاتحادات الرياضية بالضلوع في دعم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وتستند الشكوى إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرّم المساعدة أو التحريض أو التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حتى إن لم يكن المتهمون مشاركين بشكل مباشر في الأعمال العسكرية.

ويرى مقدموها أن استمرار إشراك أندية المستوطنات في المنافسات الرسمية يمثل مساهمة فعلية في إدامة انتهاكات تشمل مصادرة الأراضي والنقل القسري للسكان الفلسطينيين.

ويأتي هذا التحرك بحسب 'ذا نيشن' في سياق تصاعد الغضب داخل الأوساط الرياضية العالمية، لا سيما بعد الانتقادات الواسعة لازدواجية معايير لدى المؤسسات الكروية الدولية، التي سارعت لفرض عقوبات قاسية على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، بينما امتنعت عن اتخاذ إجراءات مماثلة بحق (إسرائيل)، رغم توثيق منظمات دولية للجرائم في فلسطين.

ويرى القائمون على الشكوى أن القضية تتجاوز كرة القدم، لتلامس المسؤولية الأخلاقية والقانونية للرياضة العالمية، مؤكدين أن المؤسسات الرياضية لا يمكنها الادعاء بالحياد في ظل انتهاكات موثقة.

وقال أحد المشاركين في الحملة إن 'الرياضة لا يمكن أن تكون غطاءً لانتهاك حقوق الإنسان، ولا منصة لتبييض الجرائم'.

وختمت المجلة: 'رغم أن المسار القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية قد يستغرق وقتاً طويلاً، فإن مقدمي الشكوى يعتبرون هذه الخطوة سابقة تاريخية، ورسالة واضحة مفادها أن قادة المؤسسات الرياضية العالمية ليسوا بمنأى عن المساءلة الدولية، عندما تتعارض قراراتهم مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان'.