أعلن صندوق أوبك للتنمية عن استعداد المؤسسة لاستئناف نشاطها في سوريا بانتظار إزالة العوائق التي تعوق الخطط والاستراتيجيات التي ينوي تنفيذها. وكشف المدير العام للصندوق عبد الحميد الخليفة، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في منتدى الصندوق بالعاصمة النمساوية فيينا، أن وفداً من الصندوق التقى مؤخراً وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، محمد يسر برنية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، لبحث آليات إعادة التعاون بين الطرفين، بحسب ما ذكر موقع 'اقتصاد الشرق'، أمس الثلاثاء.وأوضح أن الصندوق يعتزم تقديم الدعم للحكومة السورية والقطاع الخاص فور توافر الظروف المناسبة، لافتاً إلى أن المشاريع المقترحة قابلة للتطبيق، وقد جرى إعدادها مسبقاً تحسّباً لأي تحسن في الأوضاع.تجدر الإشارة إلى أن صندوق 'أوبك' للتنمية الدولية هو مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف، أُسِّست من قبل الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط، ويقوم بتمويل مشاريع تنموية في الدول الشريكة بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية أخرى.وفي وقت سابق أعلن الصندوق عن خطة طموحة تهدف إلى رفع حجم التمويل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال حزمة من المبادرات التنموية. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

أعلن صندوق أوبك للتنمية عن استعداد المؤسسة لاستئناف نشاطها في سوريا بانتظار إزالة العوائق التي تعوق الخطط والاستراتيجيات التي ينوي تنفيذها.

وكشف المدير العام للصندوق عبد الحميد الخليفة، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في منتدى الصندوق بالعاصمة النمساوية فيينا، أن وفداً من الصندوق التقى مؤخراً وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، محمد يسر برنية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، لبحث آليات إعادة التعاون بين الطرفين، بحسب ما ذكر موقع 'اقتصاد الشرق'، أمس الثلاثاء.

وأوضح أن الصندوق يعتزم تقديم الدعم للحكومة السورية والقطاع الخاص فور توافر الظروف المناسبة، لافتاً إلى أن المشاريع المقترحة قابلة للتطبيق، وقد جرى إعدادها مسبقاً تحسّباً لأي تحسن في الأوضاع.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق 'أوبك' للتنمية الدولية هو مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف، أُسِّست من قبل الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط، ويقوم بتمويل مشاريع تنموية في الدول الشريكة بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية أخرى.

وفي وقت سابق أعلن الصندوق عن خطة طموحة تهدف إلى رفع حجم التمويل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال حزمة من المبادرات التنموية.