تفاقم الكباش السياسي بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي على خلفية السجال الدائر حول اقتراع المغتربين. ولم يمرّ 'سلساً' ما قام به وزير الخارجية يوسف رجّي من إرسال مشروع القانون المعجّل لإلغاء المادتين 112 و122 في قانون الانتخاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة.

الجلسة اليوم، وإن لم تبحث بهذا البند، إلا أنّ موقف نواف سلام كان واضحاً ومنحازاً لجهة النواب المعترضين، وليس تفصيلاً أن يستقبل قبيل الجلسة بساعات النواب الذين وقعوا اقتراح قانون تصويت المغتربين.

وإن كان نواف سلام قد آثر عدم التعليق بشكل 'فج'، مكتفياً بالتشديد على إجراء الانتخابات في موعدها، غير أنّ ما نقله وزير الإعلام بول مرقص عن لسانه اليوم في مستهل الجلسة لا يمكن وضعه إلا في إطار المواجهة. وكان مرقص قد قال: 'الكلام عن أنّ الحكومة هي المسؤولة بموضوع الانتخابات مردود، وإذا لم يقم مجلس النواب بملء ثغرات القانون الحالي ضمن مهلة معقولة، فالحكومة ستتحرك وتتقدم بمشروع قانون'.

في المقابل، لم يتأخر ردّ الرئيس برّي، فأعلن أنّ “ما يحاولون طرحه في قانون الانتخاب يهدف إلى عزل طائفة، وهذا ما لن نسمح به”. واعتبر في حديث للـ'mtv' أنّه “لا يحقّ للحكومة أن ترسل قانوناً إلى مجلس النوّاب في ظلّ وجود قانون سارٍ”.

إلى ذلك، دعا برّي إلى جلسة تشريعية عامة يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال مناقشة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت على جدول أعمال جلسة سابقة فقدت نصابها مع انسحاب كتلتي 'الجمهورية القوية' و'الكتائب' وبعض نواب التغيير.

وكانت الجلسة ما قبل الماضية قد شهدت خلافاً حاداً بين النواب لجهة عدم إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بتعديل مادة في قانون الانتخاب لجهة اقتراع المغتربين، إذ رفض رئيس المجلس نبيه برّي إدراجه، معتبراً أنّ هناك قانوناً نافذاً يجب اعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة.