في قرار غير مسبوق ومثير للجدل في سوريا، أصدرت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تعميماً يُلزم كافة الجهات بالتعامل معها حصرياً مع مصرف سوريا المركزي، مع إغلاق جميع الحسابات في البنوك التجارية والخاصة، وذلك اعتباراً من 21 أيار 2025.

ووفقاً للتعميم الذي وقّعه المدير العام خالد كسّار أبو ديب، جاء القرار استجابةً لمشكلات متكررة في تنفيذ المدفوعات، نتيجة تعقيدات في عمليات السحب وتأخير إنجاز المعاملات المالية، مما أثر على سير المشاريع وأحدث حالة من الإرباك لدى الموردين، وفق ما نقلته صحيفة 'الثورة'.

كما شدّد التعميم على ضرورة تسوية الأرصدة وتحويلها بالكامل إلى المصرف المركزي، مع إخطار المشتركين الرئيسيين لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعطل الالتزامات التعاقدية.

جدل اقتصادي حول القرار:

القرار أثار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية، حيث اعتبر الخبير المصرفي إبراهيم قوشجي أن حصر الحسابات في المصرف المركزي يُخالف المبادئ المصرفية الدولية التي تحصر تعامل البنوك المركزية بالحكومة والمصارف التجارية فقط.

وأشار قوشجي إلى أن هذه الخطوة قد تُضعف الدور التنظيمي للمصرف المركزي، إذ تحوله إلى جهة تنافس البنوك بدلاً من الإشراف عليها، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويفرض مزيداً من القيود على التعاملات المالية.

وأضاف أن معالجة أزمة السيولة تتطلب إصلاحات أعمق، مثل تقديم أدوات دفع أكثر مرونة وإعادة بناء الثقة بالمصارف الوطنية، بدلاً من اتخاذ قرارات تزيد من عزلة القطاع المصرفي عن الأسواق العالمية.

يذكر أن وزير الطاقة السوري محمد البشير قد قال في تصريحات سابقة إن السوريين سيلاحظون خلال الفترة المقبلة تحسناً ملحوظاً في خدمات الكهرباء والمياه، مشيراً إلى أن توفير الغاز والفيول سيكون العامل الرئيسي في رفع ساعات التغذية الكهربائية إلى نحو 15 ساعة يومياً.