يصر رئيس مجلس النواب نبيه بري على الحوار كممر الزامي للدعوة الى جلسات انتخاب، وفي الوقت عينه، يصرّ على ان يكون جالسا حول طاولة الحوار هذه، ممثلو الكتل والاحزاب السياسية كلّها.

في حديث صحافي الاثنين، أكّد بري تمسّكه بهذه المعادلة. فأعلن انه “يرفض دعوة النواب إلى الحوار أو التشاور بمن حضر، لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من الدوران في حلقة مفرغة”. واوضح أنه “يتطلّع إلى حوار جامع، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، ولا يتوخّى من دعوته كسر فريق أو عزله”. وسأل بري “ما الضرر في حال انخرط الجميع في التشاور في ظروف طارئة غير مسبوقة يمرّ بها البلد؟ وهل من عائق سياسي يمنع النواب من التلاقي، من موقع الاختلاف، لعل الحوار يُسهم في ردم الهوة بين اللبنانيين؟ ومن قال إن التشاور يشكّل سابقة في خرق الدستور، خصوصاً أنه المدخل لتعبيد الطريق أمام انتخاب الرئيس لطيّ صفحة الشغور في رئاسة الجمهورية”؟

بعد ساعات قليلة من مواقف “الاستيذ” هذه، اقترح نواب المعارضة فكرتين لانجاز الانتخابات الرئاسية، الأولى: يلتقي النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور في ما بينهم، دون دعوة رسمية أو مأسسة او إطار محدد حرصاً على احترام القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية المنصوص عنها في الدستور اللبناني. على ان لا تتعدى مدة التشاور 48 ساعة، يذهب من بعدها النواب، وبغض النظر عن نتائج المشاورات، الى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية وذلك حتّى انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، دون اقفال محضر الجلسة، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب. الثانية: يدعو رئيس مجلس النواب الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويترأسها وفقًا لصلاحياته الدستورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها 48 ساعة، على ان يعودوا الى القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يوميا، دون انقطاع ودون اقفال محضر الجلسة وذلك الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب.

المبادرة المعارضة لا تأتي اذا على ذكر الحوار بالشكل الذي يريده رئيس المجلس، بحسب ما تقول مصادر سياسية متابعة لـ”المركزية”، كما ان القوات اللبنانية تجزم بأنها لن تشارك في الحوار بصيغة بري. وبما ان الاخير يؤكد ان لا “انتخاب” قبل المرور بمحطة “الحوار”، يمكن القول ان خارطة طريق المعارضة، والتي سلّمتها لسفراء الخماسي، وستعرضها على القوى السياسية، وُلدت ميتة، ولن تبدّل في الأفق الرئاسي المسدود.

ويبدو ان المبادرات المحلية والخارجية كلّها، ستبقى تتعثر الى ان يقتنع الثنائي الشيعي ان المعارضة التي لطالما سايرت وقدّمت تنازلات، ليست هذه المرة، في وارد التراجع امام شروط بري وحزب الله، ولن تقوم بأية تسويات على “الدستور”. عليه، إما يعود الثنائي الى هذا الدستور، أو يقبل بري بحوار بمَن حضر، او فإن الشغور مستمر، وعبثا يحاول الوسطاء، تختم المصادر.