كشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن استئناف الحرب في قطاع غزة تسبب في عجز مالي حاد في موازنة إسرائيل يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل، وسط تحذيرات من انهيار التقديرات المالية التي بُنيت عليها ميزانية العام الجاري.

وأفادت الصحيفة أن جميع الفرضيات الأساسية التي اعتمدتها الحكومة في إعداد الميزانية لم تعد صالحة في ظل استمرار الحرب، ما دفع إلى الحديث عن خيارات قاسية تشمل رفع الضرائب، تقليص الخدمات الاجتماعية، وزيادة العجز المالي.

وذكرت الصحيفة أن أسباب العجز تعود إلى النفقات الهائلة الناجمة عن استدعاء قوات الاحتياط، تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية، وشراء كميات ضخمة من الذخائر والمعدات العسكرية.

وأشارت 'هآرتس' إلى أن هذا العجز أثار مخاوف متزايدة في الأوساط السياسية والاقتصادية من فقدان السيطرة على نفقات الدفاع، في ظل غياب خطط واضحة للتعامل مع التدهور المالي المتوقع.

وشهد أحد اجتماعات الحكومة تبادلًا حادًا للاتهامات بين وزارتي المالية والدفاع بشأن المسؤولية عن اتساع العجز، حيث هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ضباط الجيش واتهمهم بالتصرف 'كما يحلو لهم' دون تنسيق أو مراعاة للوضع الاقتصادي.

وأضاف التقرير أن التقديرات تشير إلى أن العجز قد يتفاقم ليصل إلى عشرات المليارات من الشواكل إذا استمرت الحرب لفترة أطول، ما يهدد بحدوث أزمة اقتصادية عميقة.