'فكرنا حتصير ببلاش'، هكذا علّق 'محمد' على قرار محافظة دمشق رفع أجور ساعة الوقوف الخاصة بشركة 'مصفات'، من 1000 إلى 2000 ليرة، القرار الذي رفضه غالبية المعلقين على خبر المحافظة بالفيسبوك، مبدين استغراباً منه.

وذكرت المحافظة أن القرار يتضمن ربع ساعة مجانية لمرة واحدة يومياً (يعني 500 ليرة ببلاش)، كما يستفيد السكان من سعر مخفض لركن سياراتهم أمام منازلهم، حيث تبلغ سعر التعرفة 1000 ليرة بين الـ 7 مساءً و9 صباحاً فقط، (يعني وأنت قاعد ببيتك رح تدفع 14 ألف ليرة يومياً بفترة الليل، يعني 420 ألف ليرة شهرياً، روح بيع السيارة أحسن).

المحافظة بررت قرارها بأنه يأتي «حرصاً على تنظيم حركة المرور وتأمين مواقف السيارات بشكل عادل وفاعل وذلك تنفيذاً للعقد المتعلق بخدمة مواقف السيارات على الأملاك العامة وإشارة إلى قرار محكمة القضاء الإداري وبناء على مذكرة التفاهم مع محافظة دمشق بتاريخ 28 آب العام الجاري 2025».

'صفة' ترفع أسعارها بشكلٍ مفاجئ في حلب

لكن ذلك التبرير لم يقنع الغالبية، وها هي 'ليلى' ترى أن الأمر عبارة عن 'أخذ مصاري وضرائب وكأن الناس معها بنك'، وتضيف في تعليقها: «بدك تدفع لتصف جنب البيت ياريت تعيدو النظر او تجيبوا مهندس يحل معضلة الازدحام و أماكن الصفة غيروا من أفكار الحكومة السابقة لحتى نحس بالفرق».

بدوره 'بشار' اعتبر أن هذا القرار مشابه للقرارات القديمة، وقال: «اجر الخدمة كان على عهد الساقط ١٠٠٠ ليرة بدولار ١٥٠٠٠ و اليوم ٢٠٠٠ بدولار ١١٥٠٠ شو المبرر لهذا الرفع الجنوني كنسبة، ومن العيب النظر لصالح فئة معينة من البشر (موظفي مصفاتي) لتحسين دخلهم 'هذا اذا حصل اصلا' وتجاهل الضرر الحاصل على بقية الناس من سكان الاحياء او موظفين يطرون لتوقيف سياراتهم لساعات طويله».

كما أن 'زهير' أبدى امتعاضاً كبيراً من فكرة أنه لن يستطيع صف سيارته أمام منزله إلا إذا دفع نقوداً! وقال: «وين نصف سيارتنا سكان دمشق والاخص القريبون ع الاسواق التجاريه نطلع نصفها بالريف يعني

والفين صارت الساعه يالطيف، اذا حرص منكم ساويتوها ب الفين كيف لو مو سائلين اديش بتعملوها ؟؟».

'محمد' حذر بطريقة غير مباشرة من عواقب القرار، وقال: «شركة صفة عنا بحلب كانت عبتاخد ٢٠٠٠ بالساعة، وكانت وصلانة الامور بحلب للانفجار من ورا هي الشركة والحمد لله انزالت مع سقوط النظام

العبرة انو ليش ليرفعو السعر ووضع البلد كل مالو لورا اقتصاديا».

أما 'مهند'،فقد رأى أن الحل بوجود مصفات طابقية لكل منطقة للتجار مع اشتراكات شهرية، داعياً المحافظة لإيجاد البديل.

وبينما تؤكد المحافظة أن القرار لتنظيم المرور، يرى كثيرون أن النتيجة الوحيدة الواضحة حتى الآن هي تنظيم جيوب المواطنين،فهل المصفّات صارت مشروعاً استثمارياً أم خدمة عامة؟