في خطوة استيطانية خطيرة، وقع قائد جيش الاحتلال أمرًا عسكريًا بمصادرة 744 دونمًا من أراضي قريتي المغير وخربة جبعيت شمال شرق رام الله، بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانية 'ملآخي هشالوم'، وتحويلها إلى مستوطنة قائمة كاملة الصلاحيات والامتيازات.

هذه البؤرة، التي أقيمت بشكل غير قانوني عام 2015، كانت ضمن خطة حكومة اليمين الإسرائيلي التي أعلنت مطلع عام 2023 نيتها 'تسوية أوضاع' 10 بؤر استيطانية وتحويلها إلى مستوطنات دائمة.

المخطط الأخطر: حزام استيطاني يعزل شرق رام الله

وقال أمير داودمدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن الخطورة لا تكمن فقط في المصادرة، بل في الموقع، إن تقع الأراضي المصادرة ضمن نطاق استراتيجي قرب مستوطنة 'شيلو'.

وأوضح داود في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن ما يجري هو استكمال لحزام استيطاني يفصل شمال شرق رام الله عن شرقي الضفة الغربية والسفوح الشرقية، بهدف تمزيق الجغرافيا الفلسطينية، وعزل التجمعات السكانية، ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.

تقرير صادم: أكثر من 11 ألف اعتداء خلال 6 أشهر

وبحسب تقرير النصف الأول من عام 2025 الصادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن الاحتلال ومستوطنيه نفذوا 11,280 اعتداءً منذ بداية العام، بمعدل تصاعدي غير مسبوق.

وجاءت أبرز المحاور في التقرير، كما يلي:

- تصاعد وتيرة الحرائق: إحراق أراضٍ زراعية ومركبات وممتلكات بهدف الترويع والطرد القسري.

- إنشاء 23 بؤرة استيطانية جديدة: تم فرضها على الأرض في النصف الأول فقط من العام.

- تسهيلات لإطلاق النار على الفلسطينيين: أدت إلى استشهاد 4 مواطنين على يد المستوطنين المسلحين.

- حصانة قانونية كاملة للمستوطنين، ما شجع على ارتفاع مستوى العنف والإرهاب.

التهجير القسري..جريمة مستمرة بصمت العالم

وأشارداوود،إلى أن التهجير القسري للتجمعات البدوية أصبح سياسة يومية، بتناغم بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين، مضيقا: 'ما يحدث في الخان الأحمر وتجمع الحصورة مثال حي على التبادل الوظيفي بين الجيش والمستوطنين لطرد السكان وتسليم الأرض للمستوطنات.'

وتشكّل الاعتداءات، المصادرات، والبؤر الاستيطانية؛ملامح مشروع 'الضم الزاحف' الذي يُنفّذ على الأرض دون إعلان رسمي، بينما المجتمع الدولي يراقب بصمتٍ مشين.