أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد أموال المودعين، حيث صوّت 13 وزيراً لصالحه مقابل معارضة 9 وزراء.

وترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند التاسعة صباح اليوم الجمعة في السرايا الحكومية، الجلسة في حضور الوزراء وفي غياب وزير الثقافة غسان سلامة، كما حضر مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.

بالتزمن مع الجلسة، شهد محيط السرايا، اعتصاماً للمودعين للمطالبة بإنصافهم.