أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس، عن إصدار موازنة 2025 بمرسوم، في خطوة تهدف إلى منع أي تعطيل قد يؤثر على الحاجات العامة وخدمات المواطنين. كما تم تكليف وزير المالية بإعداد مشروع قانون لمراجعة الرسوم الواردة في الموازنة، سعياً لتحقيق توازن مالي يراعي الأوضاع الاقتصادية ويضمن استمرارية الخدمات الأساسية.

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس سلام الى الإعلاميين، فقال: كنت أصدرت تعميماً طلبت فيه من الزملاء الوزراء اصدار كل المراسيم التنظيمية المطلوبة لوضع القوانين النافذة موضع التنفيذ خلال مهلة شهر ونصف. واعدنا اليوم التذكير بهذا الامر، لأنه من الأمور المستعجلة.

وفي موضوع الموازنة قال: 'تم إقرار اصدار موازنة العام 2025 بمرسوم، اولاً لمنع التعطيل او تأخير الحاجات العامة وخدمات المواطنين'.

جابر: إقرار موازنة 2025 بمرسوم هو الخيار الأفضل

في هذا السياق، أوضح وزير المالية ياسين جابر لـ 'نداء الوطن' أن إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم، هو بمثابة اختيار القرار الأفضل بين الخيارات المتاحة، وهي ثلاثة: إقرار الموازنة بمرسوم، الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية، أو إعداد موازنة جديدة.

وقال إنّ من أسوأ القرارات التي كان يمكن أن نتّخذها هي أن نعتمد القاعدة الاثنتي عشرية، والعودة إلى سلفات الخزينة، وإلى الإنفاق من دون موازنة. وكيف يمكن أن نتبنّى مثل هذا الخيار ونحن على أبواب إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. هل من المنطقي أن نباشر المفاوضات بهذه الدعسة الناقصة، ونقول لهم إننا نعمل بلا موازنة.

وبالنسبة إلى خيار إعداد موازنة جديدة، اعتبر وزير المالية أنّ الوقت لا يسمح، لأن إنجاز المشروع وإرساله إلى المجلس النيابي للنقاش ومن ثم الإقرار قد يستغرق بضعة أشهر، والدليل أن الموازنة الحالية بقيت على حالها في المجلس النيابي، رغم مرور ثلاثة أشهر على انتهاء الحرب. وبالتالي، ليس في مصلحتنا أن نبقى بلا موازنة طوال هذه الحقبة.

أضاف جابر: هذا الواقع اضطرنا إلى خيار إقرار الموازنة بمرسوم، مع الأخذ في الاعتبار مسألة تصحيح الرسوم أو الضرائب التي وردت فيها، والتي ينبغي أن تُصحّح.

وأكد جابر أن عمله سيتركّز على بدء الإعداد لموازنة إنمائية في العام 2026، لافتاً إلى أن العمل على هذه الموازنة بدأ بالفعل، بالتعاون مع أكثر من جهة دولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي سيصل وفد منه إلى لبنان الثلاثاء المقبل لجسّ النبض في مسألة إحياء المفاوضات للوصول إلى اتفاق على خطة للتعافي.

وختم وزير المالية بالتشديد على أنه سيركّز على الإنماء في موازنة 2026 من خلال تطبيق بعض القوانين التي لم تجد طريقها إلى التطبيق. مع التشديد على إعادة إحياء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والذي يمكن اعتماده في كثير من المشاريع الإنمائية، ومن ضمنها الإفادة من أراضٍ تملكها الدولة في المناطق، وهي غير مستغلة، من خلال تخصيص أراض للصناعة وأخرى للزراعة، مع تحفيزات ضرائبية مناسبة. واعتماد طريقة الـ PPP في تنفيذ مشاريع إنمائية كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، مطار رينيه معوض (القليعات).

الخيارات ليست كثيرة

بدوره، لفت الخبير الاقتصادي محمود جباعي إلى أنّه 'لم يكن هناك الكثير من الخيارات أمام الحكومة الحاليّة. فلو أنها لم تقرّ هذه الموازنة بمرسوم، كان الاتجاه المُحتّم هو الصرف على القاعدة الإثنتيْ عشرية لعدة أشهر، ما كان سيرتب على الحكومة الذهاب مُجدّداً إلى سلف الخزينة ويُعيدنا إلى الدوامة القديمة نفسها التي نحاول الهروب منها. بالتالي، ارتأى وزير المال ياسين جابر أن القرار الأفضل هو إقرار الموازنة بمرسوم لتجنيب البلد المزيد من الخسائر'.

وأكّد لـ 'نداء الوطن'، 'وجود فروقات في ما يتعلق بالإيرادات وفق ما ورد في الموازنة، خصوصاً أن عدداً من الشركات والمؤسسات التي تأثرت بالحرب قد لا تدفع إيراداتها ورسومها كما كان متوقعاً. لكن، وزير المال أكد أنه سيسعى عبر المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية إلى محاولة تحسين المداخيل والإيرادات من خلال القيام بعدد من الإصلاحات'.

وعدّد جباعي، على سبيل المثال لا الحصر، 'موضوع التهرّب الجمركي، بحيث ستتشدّد الوزارة بالرقابة لتحصيل مداخيل إضافيّة. كذلك، ستكثّف الوزارة جهودها لفتح الدوائر الجمركيّة المقفلة عبر الاستعانة بفائض الموظفين في وزارات أخرى للعمل في العقاريّة، لأن هناك موظفين موقوفين بسبب تحقيقات معهم. وستركز الوزارة على تحسين الآلية التكنولوجية والمكننة، مثلاً عبر تفعيل الطابع الإلكتروني بدلاً من الطابع المالي التقليدي، الذي نادراً ما يجده المواطن وبأسعار مرتفعة، بينما الإلكتروني سيُساعد على تحسين الإيرادات وبكلفة أقل على المواطنين'.

وأكد جباعي أنّ 'وزارة المال بدأت العمل على موازنة 2026 التي ستكون إصلاحيّة، تُحاكي توزيع النفقات بين العاديّة والتجهيزيّة والاستثماريّة'.