تتفاقم المخاطر على الطرقات اللبنانية يومًا بعد يوم، وسط فوضى عارمة تضرب سوق الإطارات وتهدد سلامة المواطنين بشكل مباشر. وفي هذا السياق، كشفت جمعية 'اليازا' ما وصفتها بفضائح الإطارات غير الصالحة التي تُباع على أنها جديدة، في ظل غياب شبه كامل للرقابة الرسمية.

ووفقًا لما وثّقته 'اليازا'، سُجّلت مئات المخالفات الخطيرة المرتبطة بتداول إطارات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، ما يحوّلها إلى قنابل موقوتة على الطرقات. وتشير الجمعية إلى أن بعض المستوردين والتجار يعمدون إلى إدخال إطارات مصنّعة أساسًا لأسواق خارجية، لا سيما لعدد من دول الخليج مثل سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى دول أفريقية وأوروبية، من دون الأخذ في الاعتبار خصوصية الطرقات اللبنانية وظروفها التقنية والمناخية.

وتوضح 'اليازا' أن هذه الإطارات، وإن كانت مخصصة لأسواق أخرى، إلا أنها غير مصممة لتحمّل واقع الطرقات في لبنان، سواء من حيث نوعية الأسفلت، كثرة الحفر، أو غياب الصيانة، ما يؤدي إلى تراجع أدائها وفقدانها معايير الجودة والأمان المطلوبة، ويزيد من احتمالات انفجارها في أثناء القيادة.

الأخطر من ذلك، بحسب البيان، هو التلاعب بتواريخ التصنيع، حيث يتم تسويق إطارات قديمة على أنها حديثة الإنتاج، في عملية غش موصوفة تشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة السائقين والركاب. وتؤكد الجمعية أن انفجار هذه الإطارات أثناء السير قد يؤدي إلى حوادث مروّعة، وإصابات خطيرة، وربما سقوط ضحايا، في وقت يواصل فيه بعض التجار بيعها بلا أي رادع، مستغلين ضعف الرقابة وتقاعس الجهات المعنية.

أمام هذا الواقع الخطير، طالبت 'اليازا'

وزارة الاقتصاد وسائر الإدارات الرسمية المختصة بالتحرك الفوري والحازم لوضع حد لهذه الكارثة، عبر تشديد الرقابة على الاستيراد والأسواق، ومحاسبة المتورطين، وسحب الإطارات غير المطابقة من التداول، قبل وقوع مآسٍ إضافية على طرقات لبنان.

وختمت الجمعية بالتأكيد أن سلامة المواطنين مسؤولية مشتركة، داعية السائقين إلى عدم المجازفة باستخدام إطارات غير موثوقة أو مجهولة المصدر، لأن ثمن الإهمال قد يكون حياة إنسان.

في بلد أنهكته الأزمات وتراجعت فيه معايير السلامة إلى حدودها الدنيا، تبقى الطرقات مرآةً صارخة لهذا الإهمال المزمن. فقضية الإطارات غير الصالحة ليست تفصيلاً تقنيًا ولا مخالفة عابرة، بل خطر يومي يهدد أرواح الأبرياء ويكشف حجم الفوضى في سوق يفترض أن يخضع لأدنى شروط الرقابة. وبين غشّ التجار وتقاعس الجهات المعنية، يدفع المواطن وحده ثمن الاستهتار بحياته. من هنا، يصبح التحرك الجدي والحاسم ضرورة لا تحتمل التأجيل، لأن أي تقاعس إضافي قد يُترجم بحوادث دامية، ولأن سلامة الناس يجب أن تبقى خطًا أحمر لا يُساوَم عليه