في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، اندلعت الحرب بين إيران وإسرائيل، لتشكّل أحد أخطر النزاعات العسكرية في المنطقة خلال العقود الأخيرة. وعلى رغم أن المواجهة كانت مباشرة بين دولتين، فإن تداعياتها تجاوزت الحدود الجغرافية لتطاول دولاً مجاورة، منها لبنان.

ولم يكن الاقتصاد اللبناني في موقع قوة ليكون جاهزاً لأي صدمة جديدة، إذ يعاني أصلاً من أزمات مالية عميقة منذ عام 2019، وفقدان الثقة الدولية، وانهيار مؤسسات الدولة. ومع اندلاع الحرب، تأثرت القطاعات الإنتاجية والخدماتية بشدة، من تضرر القطاع السياحي وصولاً إلى زيادة معاناة المواطنين والتخوف من اندلاع حرب أخرى على أرضهم.

وهكذا، شكّلت هذه الحرب عاملاً جديداً في تعميق الأزمة اللبنانية، وزادت من الضغوط على شعب يرزح تحت عبء أزمات متلاحقة من دون أفق واضح للحل. وفي ظل تداعيات الحرب، وجد المواطن نفسه محاطاً بأزمات متراكمة وظروف اقتصادية ضاغطة.

'ردة فعل طبيعية'

في حديثٍ خاص إلى 'النهار'، يؤكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت ونقيب أصحاب 'السوبرماركت' نبيل فهد، أن 'الطلب على المواد الغذائية لم يشهد أي زيادة ملحوظة من المواطنين، بل على العكس، كانت الأمور طبيعية جداً. وربما يعود ذلك إلى أن الناس اعتادت الضغوط الناتجة من العمليات العسكرية'، مشيراً إلى أن 'ردّة فعل المواطنين كانت طبيعية للغاية'.

وعن تأثر أسعار المواد الغذائية خلال فترة الحرب، يوضح أن الأسعار بقيت مستقرة ولم تشهد تغيّرات تُذكر، مستدركاً أنَّ 'الزيادات التي طرأت على بعض السلع تعود إلى عوامل خارجية، وتحديداً من المصدر'. ولفت إلى أنه 'لم نلحظ الزيادات التي تم الحديث عنها أخيراً، والتي ارتبطت بارتفاع تكلفة الشحن والتأمين'.

ويؤكد لـ'النهار' أن 'السوق المحلية شهدت حالة من الاستقرار من حيث الأسعار'.

'انخفاض نسبة المبيعات'

إلى ذلك، تأثرت الحركة الاقتصادية، في ظل تخوف المواطنين من تدحرج الأمور . وفي هذا الإطار، يشير فهد إلى أن 'حركة الأسواق تأثرت بشكل عام، استناداً إلى معلومات من التجار تفيد بانخفاض في المبيعات بنسبة تقارب 30 في المئة خلال هذه الفترة'، موضحاً أن 'ذلك يعود إلى تراجع أعداد الوافدين من المغتربين والسياح نتيجة الأوضاع الراهنة'.

ويشرح أن 'السلع الثانوية، أو تلك ذات الأسعار المرتفعة أو المعمّرة، عادةً ما تتأثر بشكل مباشر في مثل هذه الظروف، لذلك شهدنا تراجعاً في نسبة مبيعاتها'.

ما هي الأولويات؟

في سياق آخر، يلفت فهد إلى أن 'أولويات الشراء لدى المواطنين تركزت على المواد الأساسية، من الغذاء إلى البنزين والمازوت'، مؤكداً أنه 'حصل بالفعل تغيير في نمط الاستهلاك، نتيجة التركيز على هذه المواد على حساب سلع أخرى'.

وفي ما خص مستقبل الحركة التجارية في حال ساد الاستقرار، يؤكد أن 'من الممكن أن نشهد زيادة في حركة المبيعات، خصوصاً إذا ارتفع عدد الوافدين من السياح والمغتربين إلى لبنان، ما قد ينعكس انتعاشاً في السوق وتحسناً في الوضع الاقتصادي'.

ويُذكر 'أننا كنا نلحظ عادةً تغيّراً فعلياً وملحوظاً في الحركة التجارية والمبيعات خلال فصل الصيف'.

'خوفٌ من تكرار تجربة النزوح'

وفي مثالٍ حول تغير أولويات اللبنانيين، هادي- موظف في بيروت- كان يُخصص جزءاً من راتبه شهرياً للترفيه داخل لبنان، لكنه بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية – الإيرانية أصبح يركّز على تأمين المواد الأساسية خوفاً من انقطاع الإمدادات وتوسع الأزمة، كما يقول لـ'النهار'.

أما أبو هيثم، من سكان جنوب لبنان، فكان قد بدأ بإعادة بناء منزله الذي تهدّم خلال الحرب الأخيرة. لكن مع اندلاع الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، أوقف العمل كلياً بسبب قلقه من تصاعد الأوضاع الأمنية، ما أجبره على تعليق العمل في منزله خوفاً من تكرار تجربة النزوح والدمار.

'استلحاق الموسم السياحي'

تأثر لبنان، ومعه القطاع السياحي، بالحرب الإسرائيلية الإيرانية، إذ أُلغيت حجوزات وغادر سياح ومغتربون، في وقت كان يُعوَّل فيه على صيفٍ واعد.

في هذا السياق، يؤكد رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، في حديث إلى 'النهار'، أن 'نحو 70 في المئة من اللبنانيين المغتربين الذين كانوا مترددين في المجيء قد غيّروا رأيهم بعد نهاية الحرب، وذلك وفق أرقام حركة الطائرات'.

أما بالنسبة الى العرب ولا سيما منهم الخليجيين، إضافةً إلى الأوروبيين، فيشير إلى أنه 'حتى الآن، لا توجد مؤشرات على قدومهم إلى لبنان'، عازياً ذلك إلى 'غياب الاستقرار الفعلي واستمرار القصف الإسرائيلي، ما يجعل السياحة إلى لبنان تُعدّ مخاطرة في نظرهم'.

ويوضح أن 'لبنان لا يزال في حالة حرب، ولهذا السبب هناك تردد في المجيء بسبب الخوف'.

وفي ما يتعلق بإمكان استلحاق الموسم السياحي، يؤكد أنه 'يمكن استلحاق جزء منه، لأن الأمل والحلم اللذين كنا نُمنّى بهما قد تبددا، وكانت البداية سيئة'.

ويشدّد الأشقر لـ'النهار' على أن 'التفاؤل ضروري، انطلاقاً من أن إعادة نهوض لبنان قد تكون سريعة، إذا ما توافرت مؤشرات أمل في بعض الملفات الأساسية، مثل حصرية السلاح وبناء الدولة'.

وفي ظل التحديات الراهنة، يبقى المستقبل الاقتصادي للبنان مرتبطاً بمدى قدرته على التكيف في مواجهة الأزمات المتلاحقة. إنّ التركيز على تأمين حاجات المواطنين الأساسية، مع السعي الى تعزيز الاستقرار وجذب المغتربين والسياح، يشكل مفتاحاً لإعادة الحياة إلى الأسواق المحلية.