متحدث «البيئة» لـ «عكاظ»: انطلاق المرحلة الأولى من تركيب «موازين المواشي»

كشف المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة لـ«عكاظ» عن بدء تركيب الموازين في عدد من الحظائر بأسواق النفع العام في مدن المملكة، في إطار المرحلة الأولى لتطبيق قرار بيع المواشي الحية المُعدّة للذبح بالوزن.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استكمال التركيب تدريجياً في بقية المواقع وفقاً للخطة المعتمدة، لضمان الجاهزية الكاملة للسوق والبائعين قبل بدء التطبيق الإلزامي.

وبشأن تسعيرة المواشي على الميزان، قال متحدث «البيئة»: الأسعار تخضع للعرض والطلب في السوق، ولظروف العرض الموسمي، إضافة إلى نوعية الماشية وجودتها.

وأضاف: ينحصر دور الموازين في ضمان الشفافية والعدالة في الوزن، وليس في تحديد السعر، بحيث يعرف المشتري الوزن الفعلي ويُحاسب عليه بالسعر المتفق عليه مع البائع.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أعلنت في وقت سابق عن ضوابط وآليات بيع المواشي الحية المُعدّة للذبح بالوزن، معلنة تطبيق القرار ابتداء من الخميس الماضي.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي ضمن جهودها لتنظيم عمليات بيع المواشي في أسواق النفع العام بمناطق المملكة كافة، بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة أن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن، تشمل المواشي المُعدّة للذبح داخل الحظائر، وخارجها، وتضمنت ضوابط البيع داخل الحظائر، منع بيع المواشي دون تحديد وزنها، باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين، على أن يلتزم البائع بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن، إضافة إلى صيانة الموازين بانتظام، والمحافظة على نظافتها لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات.

وتشمل الضوابط الالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، على أن تتضمن التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجّل، وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة.

وأضافت أن الضوابط اشترطت ضمان تحقيق الشفافية في عملية الوزن، بحيث تكون متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، وحظر التلاعب بالموازين أو القياس، أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، ومنح مراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يتم التحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة.

وشددت الوزارة على منع بيع المواشي دون تحديد وزنها، باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات، وإلزام مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق، على أن تكون تلك الموازين معتمدة وفق الضوابط، إلى جانب الالتزام بتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن.