أكد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون أن المفاوضات هي الحل الأفضل للخروج من الحرب، مشددا على أنه «من دون مساعدة الأمم المتحدة لن يكون من الممكن الوصول إلى هذا الحل».

ونقلت الرئاسة اللبنانية في بيان عن الرئيس عون قوله خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القصر الجمهوري ببيروت إن السلام لا يمكن تحقيقه من طرف واحد بل يتطلب موافقة طرفين عليه.

وأضاف أن مواصلة الحرب لن تؤدي إلا إلى مزيد من المآسي، مشيرا إلى أن القصف الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف في معظمه المدنيين والمنشآت المدنية.

وقال عون «لقد تم إدخال لبنان في حرب ليست لنا ونحن نتطلع اليوم إلى السبل التي يمكن أن نوقف فيها هذه الحرب في أقرب وقت ممكن لأنها لا تهدد حياة أفراد (حزب الله) فحسب بل تهدد جميع المدنيين الأبرياء».

وأضاف «لقد تحدثت بانفتاح عن استعداد لبنان للمفاوضات المباشرة وعلى أعلى المستويات لكن نجاح هذه المفاوضات يتطلب من إسرائيل إعطاء شيء في المقابل مثل وقف مؤقت لإطلاق النار لكي نتمكن من إجراء المفاوضات فالخيار العسكري ليس الحل».

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لايزال مقتنعا بخيار الحرب رغم التجارب السابقة التي حصلت منذ عام 1982 مرورا بعامي 2000 و2006 وصولا إلى عام 2024 والتي لم تؤد إلى تحقيق أهدافه.

وأكد الرئيس عون أن من مصلحة لبنان واللبنانيين حصر السلاح بيد الدولة وامتلاك قرار السلم والحرب، داعيا الأمم المتحدة إلى مساعدة لبنان لتسريع هذه الخطوة مشيرا إلى أنه «لا يمكن الاستمرار على هذه الحالة مع اتساع رقعة القتال وسقوط المزيد من الضحايا».

من جهته، وصف غوتيريش زيارته للبنان بأنها «زيارة تضامن معه» في هذه المرحلة، معربا عن الأمل في أن ينعم لبنان بالسلام تحت حصرية سيطرة الدولة اللبنانية.

وأعرب عن أمله في أن يزور لبنان وقد «باتت الدولة فيه هي صاحبة الحق الحصري في استخدام القوة»، وأن يزور لبنان «وقد استعاد سيادته الكاملة على أراضيه واحترام سلامته الإقليمية».

من جهة اخرى، حذرت قيادة الجيش اللبناني السكان من منشورات ورقية ألقتها طائرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي فوق العاصمة اللبنانية (بيروت).

وقالت قيادة الجيش في بيان إن هذه المنشورات تتضمن رمزا لرابط (كيو آر كود) يعود على تطبيق (واتساب) وآخر على منصة (فيسبوك) للتواصل مع وحدة الاستخبارات البشرية (الوحدة 504) في جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تعنى بتجنيد العملاء.

وحذرت المواطنين اللبنانيين من خطورة مسح الرمز والدخول إلى هذه الروابط لما ينطوي عليه من مسؤولية قانونية وخطر أمني، إضافة إلى إتاحة هذه الخطوة إمكانية خرق الهواتف الخلوية والوصول إلى البيانات الشخصية.