قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2025، بعد فترة من التثبيت.

وشملت التخفيضات أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، حيث خفضت اللجنة كل منها بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

وجاء هذا القرار استجابةً للتطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع اللجنة في نيسان الماضي.

وأشار البنك إلى أن خفض أسعار العائد الأساسية يهدف إلى تحقيق توازن بين مواجهة المخاطر القائمة وإتاحة المجال لمواصلة دورة التيسير النقدي، مع دعم استمرار الانخفاض في معدل التضخم خلال الفترة المتوقعة.

وأظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 استمرار تعافي الاقتصاد المصري، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0% مقارنة بـ4.3% في الربع الأخير من 2024. كما أوضحت التقديرات أن الناتج المحلي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى رغم نمو النشاط الاقتصادي المستمر.

وتتوقع اللجنة أن يصل الاقتصاد إلى طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. أما على صعيد سوق العمل، فقد شهد معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا ليسجل 6.3% في الربع الأول من 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من 2024.

كما أشارت اللجنة إلى انخفاض حاد في معدل التضخم السنوي خلال الربع الأول من 2025، نتيجة تراجع الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة.

يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات في نيسان الماضي بمقدار 2.5%.