جابر: لا نمو من دون قطاع مصرفي

تفقّد وزير المال ياسين جابر أمس، مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر، حيث جال على أقسامه مطّلعاً على سير العمل، وعقد اجتماعاً مع مدراء مديرية المالية العامة مُتحدّثاً أمامهم عن الخطوات التي يقوم بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات من جهة، ومن جهة ثانية نظراً لتعزيز الإنتاجية، باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى، خصوصاً الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة، تشكل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية.

لفت جابر خلال جولته التفقدية، إلى أنّ 'هناك فجراً جديداً وإمكانية جدية للبدء ليس فقط ببناء المؤسسات فحسب كي نتمكن من بناء وطن، وإنما أيضاً لتحسين أوضاعكم وأوضاع الشعب اللبناني الذي بمجمله ضحّى وعانى العذاب مع الانهيار العام، وهذا لم يطل فقط القطاع العام، إنما أيضاً القطاع الخاص والخدمات'.

وأردف: 'بكل ثقة أقول إن لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه في خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرون'.

وأشار إلى أنّه 'أينما ذهبنا في العالم نرى الكفاءات اللبنانية، اليوم جاء الوقت لنركز الاهتمام على المساهمة في بناء بلدنا، إذ لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كمّ محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد ملياري دولار سنوياً للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء، لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلّا نحن'.

وشدّد على أنّه 'حان الوقت لنبني البلاد سوياً، علينا كل من مكانه أن نتعاون، وبالقدر الذي نعمل فيه ونجهد نتمكن من تحسين الأوضاع لكم كموظفين وللبلد بشكل أكبر، لذلك نطالب بالالتزام بالحضور خصوصاً وأن العيون منصبّة على وزارة المالية، باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة، هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة، لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققها قريباً'.

وقال جابر: 'نتفهم ظروف الموظف المعيشية، لكن لتغيير هذه الظروف والواقع يجب أن تكون يدنا بيدكم لنعمل سوياً على تحسين الأوضاع، أتفهم أن تكون ظروف عمل الموظف جيدة ولهذا بدأنا العمل على تأمين كل مستلزمات الراحة والمكان اللائق في كل المباني التابعة للوزارة، وكذلك تجهيزات المكننة والأنظمة الرقمية لنعطي إنتاجية أفضل، ونحن أمام تحدٍ لإنجاز هذه الأمور بسرعة'.

كما أوضح أنّه 'كلما تقدمّنا بتحسين المداخيل صار بإمكاننا تكبير حجم الموازنة والتي سيكون من ضمنها حصة للموظف لجهة التحسن في الدخل، ونأمل بجهودكم أن نسجّل نقلة نوعية في المرحلة المقبلة'.

إدراك حجم التحدّي

وأكّد أنّ 'اليوم لدينا رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، ورئيس لمجلس النواب يدركون حجم التحدي الكبير، والبرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئاً على الدولة تُعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، سنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى، والأمور ستسير تباعاً'.

وكشف أنه 'تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار/650/ طلب ترشيح، وإلى قطاع الاتصالات تقدم /530/ طلباً والكهرباء قرابة /350/ طلباً، وهذه جميعها ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات'.

كذلك، أشار إلى أنّه 'في واشنطن وقّعنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب، وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجرّ مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، نعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة /150/ مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة، وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية'.

ولفت إلى 'أن الدولة قد أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون بلداً شفافاً كسائر الدول وفق شروط حماية، الى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويقر، كما يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها، طبعاً إنه القانون الأصعب ويسعى لإيجاد إمكانية لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار ودون، ثم تكون المرحلتان الثانية والثالثة، وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون'..

وختم جابر حديثه، مُشدّداً على أنّ 'إصلاح القطاع المصرفي يعدّ من أهم الخطوات المطلوبة، فمن دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يُحقق نموّاً اقتصادياً'.