عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش المستجدات السياسية والأمنية، وأصدر البيان الآتي:

لمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يثمن المكتب السياسي الجهود التي بذلت لاستعادة السيادة وقرار الحرب والسلم عبر المفاوضات الجارية وبدء اصلاح الدولة متمنياً على الرئيس المثابرة من دون تردد في استكمال المسار عبر بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية

وفي هذا الاطار يرحّب المكتب السياسي بانتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني ويدعو إلى المباشرة السريعة بالمرحلة الثانية شماله واستكمالها بوتيرة سريعة بما يؤمّن الأمن والاستقرار والسلام لأهالي الجنوب وسائر اللبنانيين.

ويؤكّد المكتب السياسي أنّ حصر السلاح وبسط سلطة الدولة عبر تفريغ الساحة من أي جماعة مسلّحة خارج الشرعية هو واجب لبناني ودستوري لا يخضع لأي اعتبارات سياسية أو فئوية، وهو مطلب ثابت لحزب الكتائب وحاجة وطنية ملحّة، بمعزل عن أي مطالب خارجية أو ضغوط من المجتمع الدولي.

ويشدّد المكتب السياسي على أنّه لا يمكن دعوة الهيئات الناخبة في ظل القانون الانتخابي الحالي الذي تعتبره الحكومة غير قابل للتطبيق بصيغته الراهنة. ومن هنا، يدعو المكتب السياسي رئيس مجلس النواب إلى فتح جلسة عامة لمناقشة هذا الملف، بما يتيح تعديل القانون بصورة تُمكّن المغتربين من الاقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي ال 128 من مكان اقامتهم ، احترامًا للمساواة الدستورية ولحقهم في المشاركة في الحياة السياسية في بلدهم الأم.

ويؤكّد المكتب السياسي تمسّكه بعلاقة صداقة وندية واضحة بين لبنان وسوريا، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية.ويرحب بالمسار الإيجابي بين وزارتي العدل اللبنانية والسورية في ما يتعلق بالتعاون القضائي في ملف المسجونين السوريين.ويشدّد على أنّ لبنان لن يكون ممرًا ولا مقرًا لأي تدخل في الشأن السوري، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى التشدد في ملاحقة ومتابعة فلول نظام الأسد وكل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن أو التورط في ممارسات تهدّد استقرار البلدين.