في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة، تتفاقم معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بصورة غير مسبوقة، حيث تتداخل الأزمات الاقتصادية والمعيشية لتشكّل عبئًا ثقيلًا يفوق قدرة الأسر على الصمود.

ومع حلول اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، تتزايد الحاجة إلى تسليط الضوء على هذه الفئة التي دفعتها الحرب إلى مستويات غير مسبوقة من الهشاشة والفقر وانعدام الأمن المعيشي.

يؤكد علي أبو طعيمة، مدير جمعية منتدى غزة لذوي الإعاقة البصرية، أن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وأسرهم يعيشون أوضاعًا إنسانية واقتصادية في غاية الصعوبة، بعد أن فقد كثيرون منهم مصادر رزقهم، وتضررت البنية التحتية والمراكز الخدمية التي كانوا يعتمدون عليها.

ويشير أبو طعيمة لـ 'فلسطين أون لاين' إلى أن هذه الفئة كانت تعاني قبل الحرب من التهميش في التوظيف داخل المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، بما في ذلك خريجو الجامعات من ذوي المعدلات المرتفعة، ما حدّ من فرص اندماجهم في سوق العمل.

ويوضح أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في قطاع غزة قبل الحرب كان يُقدّر بنحو 18 ألف شخص، إلا أن الحرب أدّت إلى ارتفاع خطير في الأعداد، إذ يُقدَّر حاليًا وجود قرابة 2000 شخص فقدوا بصرهم بشكل كامل، إضافةً إلى نحو 4000 آخرين مهددين بفقدانه في حال لم يتلقوا العلاج والرعاية المتخصصة في الوقت المناسب.

وفي ما يتعلق بالواقع الخدمي، يبيّن أبو طعيمة أن مواءمة البيئة للأشخاص المكفوفين تكاد تكون معدومة، سواء في أماكن النزوح أو أماكن السكن المؤقت، نتيجة غياب الوسائل المساندة والخبرات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الأجهزة المساندة والأدوية، وصعوبة توفير المستلزمات الخاصة بالإعاقة، زادت من قسوة الواقع، لا سيما مع توقف مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي.

ويؤكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية دفعوا ثمنًا مضاعفًا للأوضاع الراهنة، إذ تتطلب رعايتهم نفقات إضافية في ظل انعدام مصادر الدخل، ما يفاقم الأعباء على أسر تعيش أصلًا داخل دائرة الفقر.

من جهته، يوضح الدكتور باسل عابد، مدير دائرة بطاقة المعاق في وزارة التنمية الاجتماعية، أن الوزارة ترصد ارتفاعًا كبيرًا في نسب الاحتياج والعوز بين الأسر التي تضم أشخاصًا ذوي إعاقة، في ظل تراجع فرص العمل اليومية وغير المنتظمة التي كانت تشكل مصدر الدخل الأساسي لهم.

ويؤكد عابد أن نقص الوقود وتعطل المرافق وانقطاع الطرق فاقم صعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية والتأهيلية، فيما ارتفعت أسعار المستلزمات التعويضية إلى مستويات غير مسبوقة، واختفى بعضها تمامًا بسبب انقطاع سلاسل التوريد.

ويشير إلى أن حجم الضرر يفوق قدرة المؤسسات المحلية، ما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لتوفير برامج حماية اجتماعية فعّالة.

بدورها، تقول ابتسام أبو شملة، وهي من ذوات الإعاقة، إن الأشخاص ذوي الإعاقة يقفون اليوم في مقدمة الفئات التي تستحق أولوية التدخل الإنساني، نظرًا لما يواجهونه من مخاطر مضاعفة في ظل الظروف الراهنة.

وتشدد على أن تلبية احتياجاتهم يجب ألا تقتصر على الدعم الغذائي أو المساعدات الطارئة، بل ينبغي أن تشمل منظومة متكاملة من الخدمات التي تضمن لهم القدرة على الاستمرار والعيش بكرامة.

وتوضح أبو شملة أن هذه المنظومة تبدأ بتوفير برامج حماية نقدية مستدامة، تساعد الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، إلى جانب توفير الأدوات الطبية المساندة مثل العصا البيضاء، والأجهزة التعويضية، والنظارات الطبية الخاصة، التي شهدت أسعارها ارتفاعًا كبيرًا وأصبحت شبه معدومة في الأسواق.

كما تؤكد أهمية إعادة تشغيل خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي، لما لها من دور حيوي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الاعتماد على أنفسهم واستعادة جزء من قدراتهم الوظيفية، مشيرة إلى أن توقف هذه المراكز حرم آلاف الأشخاص من خدمات كانوا يعتمدون عليها بشكل يومي.

وتضيف أن ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم لا يتحقق فقط عبر المساعدات، بل يتطلب توفير بيئة آمنة ومواءَمة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والتنفيذ للبرامج المخصصة لهم، باعتبارهم الأدرى باحتياجاتهم الحقيقية.

وفي السياق ذاته، قدّم المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، أرقامًا توضح واقع الإعاقة في القطاع، مشيرًا إلى أنه قبل الحرب كان هناك قرابة 55 ألف شخص من ذوي الإعاقة، شكّلت نسبة الذكور منهم 53%، والأطفال 18%.

وأوضح البرش أن نسبة الإعاقة ارتفعت بعد الحرب، حيث سُجّلت أكثر من 7 آلاف حالة إعاقة جديدة، من بينها 6 آلاف حالة بتر، وفق معطيات وزارة الصحة في غزة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي.

وكشف أن هناك 18 ألفًا و500 مريض بحاجة إلى التحويل للعلاج في الخارج، بينهم 1200 من ذوي الإعاقة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع فتح المعابر، ما يحرمهم من حقهم في العلاج، ويهدد حياتهم بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الاحتلال دمّر خلال عدوانه على غزة مراكز الأطراف الصناعية، لا سيما مستشفى حمد للأطراف الصناعية، كما يمنع إدخال الأطراف الصناعية إلى القطاع، فضلًا عن استهداف وقتل العديد من الخبراء الذين تلقوا تدريبهم في الخارج لصناعة هذه الأطراف