أظهرت نتائج مسح لتتبع شفافية الموازنات العامة الذي نفذته شبكة 'أمان' بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنة العامة (IBP)، أن وزارة المالية تنشر ثلاثة وثائق من أصل ثمانية يجب أن تنشر، حيث حدد المسح ثماني وثائق اساسية خاصة بالموازنة العامة، يتم تتبع نشرها للمواطنين بشكل شهري وبناء عليه يتم تقييم مدى شفافية الموازنة العامة لكل دولة.

واظهر المسح أن وزارة المالية تنشر قانون الموازنة العامة والذي تم نشره للعام 2014 في اوائل شهر نيسان من نفس العام، والتقارير الشهرية للسنة المالية 2014، وتقارير نهاية العام 2013، فيما لم تنشر وزارة المالية بيان ما قبل الموازنة 2014، وملخص مشروع الموازنة 2014، والتقارير النصف سنوية للسنة المالية 2014، وتقرير تدقيق الحساب الختامي.

وتجدر الاشارة الى ان آخر تقرير للحساب الختامي نشر في عام 2013 عن الموازنة العامة للعام 2010.

قالت الشبكة إن زارة المالية تعاني ضعفا في الشفافية، مطالبة الوزارة بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تعزز من شفافية الموازنة العامة، وان تعمل على نشر المعلومات الواضحة والشاملة وبالوقت المناسب ليتمكن المواطن من الاطلاع عليها، كما توصي امان بضرورة انفتاح وزارة المالية على مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز العمل المشترك بينها بهدف تعزيز شفافية الموازنة العامة.