القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أن نتنياهو عين اللواء احتياط إيلي شارفيت رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك).

أجرى نتنياهو مقابلات مع سبعة مرشحين كبديل محتمل لرونين بار قبل أن يقع اختياره في النهاية على شارفيت.

خدم شارفيت 36 عامًا في البحرية الإسرائيلية، بما في ذلك منصب رئيس الأركان من 2014 إلى 2016 وقائدًا من 2016 حتى 2021. بصفته قائدًا، قاد شارفيت تطوير قدرات الدفاع البحري للمياه الاقتصادية الإسرائيلية وأدار حملات عملياتية معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران، وفقًا لمكتب نتنياهو.

كما أُعلن الأسبوع الماضي أن شارفيت سينضم إلى الفريق الخارجي لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، الذي سيتولى مراجعة وتطبيق الدروس المستفادة من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف مكتب نتنياهو أن 'رئيس الوزراء مقتنع بأن اللواء شارفيت هو الشخص المناسب لقيادة الشاباك إلى الأمام والحفاظ على إرث المنظمة الفخور'.

وتشير الأنباء إلى أن نتنياهو تجاهل قرار المحكمة العليا الذي نص على تجميد التعيين حتى عقد جلسة استماع في قضية إقالة رونين بار.

كان عضو الكنيست غادي آيزنكوت من أوائل المعارضين الذين ردّوا على تعيين شارفيت، إذ كتب: 'إيلي قائدٌ ذو حسٍّ مهنيّ وأخلاقيّ، وقد تفوّق في جميع مناصبه في الجيش الإسرائيلي. لديه خبرةٌ طويلة، وأنا على ثقةٍ بأنه سيدفع بالمنظمة نحو تحقيق رسالتها، وسيكون مخلصًا لدولة إسرائيل'.

وأثارت إقالة رونين بار احتجاجات جماهيرية واسعة في دولة الاحتلال، حيث اعتبر الكثيرون هذه الخطوة تهديدا مباشرا للديمقراطية.

كتبت قاضية المحكمة العليا جيلا كانفي-شتاينيتس الأسبوع الماضي أنها 'لم تر ضرورة' لتوسيع نطاق أمر قضائي مؤقت يُجمّد إقالة الرئيس الحالي رونين بار، بحيث يشمل حظرًا على إجراء مقابلات مع مرشحين جدد. وقد مثّل هذا رفضًا فعليًا لموقف النائب العام غالي بهاراف-ميارا، الذي يقضي بعدم جواز اتخاذ رئيس الوزراء أي إجراء من شأنه التأثير على مكانة بار، بما في ذلك إجراء مقابلات مع مرشحين جدد.

ولذلك، يتعين على نتنياهو انتظار قرار محكمة العدل العليا بشأن الالتماسات التي تطعن في إقالة بار قبل تعيين شارفيت.