أشار سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو إلى أن 'موقف باريس كان دائماً واضحاً جداً في ما يتعلق بحزب الله'، لافتاً الى أن 'باريس دائماً تميز بين الجناح العسكري والجناح السياسي، الذي يملك تمثيلاً في البرلمان'.

ورأى ماغرو، في حديث لصحيفة 'إندبندنت عربية'، أن 'سلاح الحزب مسألة جوهرية'، مضيفاً 'أعتقد أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في سياق صعب كما نعرف، وفي ظل الدور الذي لعبه الجناح المسلح للحزب في القضية السورية، أراد أن يذكّر بأن ما يهمنا اليوم هو استقرار سوريا، ولكن أيضاً، ونتيجة لذلك، مساعدة لبنان على اغتنام الفرصة التي توفرها له الأوضاع الحالية، بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتعيين حكومة إصلاحية، للتقدم كذلك في الملف اللبناني'.

وتعليقاً حول تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، شدد على أننا 'ندعم الرئيس عون، وقد قلنا ذلك منذ البداية، نحن نؤيد ال​سياسة​ التي يقودها، ونعتبر أن من حق اللبنانيين، والرئيس عون والحكومة أيضاً، أن يحددوا الاستراتيجية التي يجب اتباعها. لقد ذكر الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام في مناسبات عدة أن احتكار السلاح يجب أن يعود إلى الدولة اللبنانية، ونحن نؤيد هذا الموقف والطريقة التي يتقدمان بها في هذا الشأن'.

وأردف أن 'مسألة السلاح ستبقى في جميع الأحوال مسألة جوهرية'، لافتاً إلى أنه 'عندما وصلت إلى هنا قبل عام ونصف العام، لم أكن أتوقع أن يأتي يوم سنتحدث فيه بهذه الطريقة عن مسألة سلاح حزب الله'.

كما رأى أنه 'بالتوازي مع مسألة السلاح يجب العمل على الإصلاحات والوضع الاقتصادي، لأن هناك ضرورة لإجراء هذه الإصلاحات بغض النظر عن مسألة سلاح الحزب، قائلاً: 'لنفترض أن حزب الله جُرّد من سلاحه غداً، فإن البلاد على الرغم من ذلك ستبقى في وضع صعب جداً إذا لم يتم إقرار الإصلاحات الاقتصادية'.

وعن تقييمه لما نفذته الحكومة حتى الآن على صعيد حصرية السلاح، رأى ماغرو أن 'الحكومة تقوم بأعمال أكثر مما يُقال وما يُرى، وأنجزت الكثير بعد تجاوزها حاجز المئة يوم'.

وأكد أنه 'يرى ذلك من خلال ما يحدث على مستوى آلية لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وكذلك من خلال قوة اليونيفيل، اللتين تشارك بهما فرنسا'.

وأشار إلى أن 'الجيش اللبناني قام بعمل كبير في جنوب البلاد، العمل لم يكتمل بعد ولكن ما نراه منذ أشهر عدة هو تصاعد في قدرات الجيش اللبناني في الجنوب، ونحن نسير فعلاً في الاتجاه الصحيح، وأعتقد بصدق أن الأميركيين يدركون ذلك جيداً'.

ولفت إلى أنه 'لا يمكن أن نتوقع من الجيش اللبناني أن يصبح فعّالاً بين ليلة وضحاها. كما تعلمون، هناك حالياً 1500 جندي إضافي يخضعون للتدريب، ومن المفترض أن يبدأوا مهامهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وليس خلال بضعة أشهر. وبعد ذلك سيكون هناك تجنيد لدفعة جديدة من الجنود اللبنانيين لمواكبة تصاعد قدرات الجيش، حتى يتمكن من تنفيذ جميع مهامه، وأعتقد أن الأمور من هذا الجانب تتقدم بشكل إيجابي'.

وعن موقف فرنسا إذا طالت مسألة حسم السلاح غير الشرعي واتخذت الإدارة الأميركية وكذلك إسرائيل، قراراً بالتصعيد للضغط على لبنان، شدد على أن 'باريس تدعم جهود اللبنانيين والرئيس عون والحكومة، وسنرى ما سيحدث، ولكن في كل الأحوال، سندعم القرارات التي ستتخذها الحكومة بشأن هذه المسألة، كما في مسائل أخرى، لأننا نعتبر أن هذه سنة مهمة جداً جداً لمستقبل لبنان'.

وانطلاقاً من عضوية بلاده في لجنة المراقبة، رأى أن 'الكثير من التقدم قد تحقق، لقد عملت اللجنة كثيراً أثناء انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، على رغم أنه لا تزال هناك مسألة النقاط الخمس التي لا تزال إسرائيل موجودة فيها'.

وتابع 'اللجنة عملت بجدّ لضمان هذا الانسحاب الإسرائيلي، وهي تعمل يومياً على تهدئة الأوضاع بين الطرفين، وتتناول الأحداث المحتملة وتعمل على منع المشكلات'.

وقال 'لا يزال أمام لجنة المراقبة الكثير من العمل على الأرض لمراقبة وتوثيق ما يحدث، وربما كان بإمكانها أن تقوم بعمل أفضل، وهذا ما نقوله بانتظام، لا سيما في ما يتعلق بانتهاكات وقف إطلاق النار، لكنها أنجزت الكثير من العمل الجوهري الذي قد لا يكون ظاهراً للعيان، لكنه ضروري وواضح'.

أما عن سبب عدم تحديد موعد عقد مؤتمر دولي في باريس لدعم لبنان، لفت إلى 'عدم الرغبة في الدخول في مؤتمر جديد ينتهي بإعلانات عن مساهمات، ولا يحدث شيء بعد ذلك'.

وأضاف 'أنتم تعلمون أننا، للأسف، مررنا بهذه التجربة مع مؤتمرات عدة في باريس، إضافة إلى مؤتمر سيدر، حيث تم الإعلان عن مساعدات دولية بلغت قيمتها 11 مليار دولار، ولكن في النهاية لم يُصرف منها سنتاً واحداً'.

وأكد أن 'هناك عملاً مع الحكومة اللبنانية لمواكبة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية قبل تحديد أي موعد لمؤتمر'، كاشفاً عن 'ضرورة توافر عدد من الشروط لكي تصل المساعدات، وكي تتمكن فرنسا من إقناع المشاركين في المؤتمر بأن مشاركتهم ستكون لها نتائج فعلية، وأن الأموال التي قد يلتزمون بها سيتم استخدامها خلال الأشهر المقبلة'.

وأضاف 'نحن بحاجة إلى إصلاح مصرفي بشكل خاص، لأننا لا نرى كيف يمكن أن تصل هذه الأموال إلى لبنان من دون هذا الإصلاح'.

واعتبر أنه 'يجب أن تكون لدى الدولة اللبنانية الوسائل اللازمة للبدء بإعادة الإعمار في الجنوب، وأن تقوم بذلك بنفسها، ومن هنا أهمية الإصلاحات'.

وشدد على 'أهمية الاستقرار في سوريا وتأثيره على لبنان، معلقاً على القرار المفاجئ للرئيس الأميركي برفع العقوبات عن سوريا بالقول إن فرنسا كانت تدعو منذ فترة إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، ببساطة لأننا نرى أن الوضع الحالي كان يتطلب هذا القرار، وقد دعا ماكرون مرات عدة ترامب لمناقشة هذا الموضوع'.

وأوضح أنه 'على أي حال كانت هذه هي مواقفنا المعلنة بوضوح، بأنه يجب اغتنام هذه الفرصة لتحقيق الاستقرار في سوريا، إذ لا نرى كيف يمكننا تحقيق الاستقرار هناك إذا استمرت هذه العقوبات، بخاصة وأنها عقوبات شديدة ومؤثرة ولها تأثير أيضاً على الدول المجاورة'.

ولفت ماغرو، الى أن 'مسألة استقرار سوريا ولبنان تحتاج إلى استتباب الأمن على الحدود المشتركة بين البلدين، فكما تعلمون، لقد سلمتُ مجموعة من الخرائط التاريخية حول الحدود بين سوريا ولبنان إلى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، ونحن نقوم بالخطوة ذاتها مع الجانب السوري، وهناك الكثير من الوثائق المتوافرة، لأننا نعتقد أنه من الضروري اليوم أن نتمكن من التقدم في ترسيم الحدود، وما ألاحظه هو أن كلا البلدين أبديا رغبة في العمل على هذه المسألة في الوقت المناسب لحل مشكلة تعود تقريباً إلى زمن تأسيس الدولتين'.

ورأى أنه 'من المهم البدء دائماً من نقطة تاريخية والنظر أين كانت تقع هذه الحدود في ذلك الوقت'، كاشفاً أن 'محادثات جرت في السنوات الماضية بين البلدين، وهناك مجموعة من الخرائط والوثائق التي يجب دراستها من أجل الوصول إلى تقييم قانوني، انطلاقاً من الأعمال التي أُنجزت سابقاً، كون مسألة الحدود تخضع للقانون الدولي، لكن الطريق لا يزال طويلاً أمامنا، لأن المناقشات السابقة لم تذهب بعيداً جداً، ولذلك لا بد من بذل جهد كبير من كلا الجانبين للتقدم في هذه المسألة الأساسية'.