بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبدالرزاق، مع البعثة الفنية للبنك الدولي أهمية الانطلاق بإعادة الإعمار وتحديد الأولويات، ولا سيما في المناطق الأكثر تضرراً وذات الكثافة السكانية العالية، والحلول الممكنة في ملف السكن المتعثر. وأشار الوزير إلى أن التقديرات الأولية تُظهر تضرر نحو أكثر من 1.3 مليون وحدة سكنية بين دمار كلي وجزئي، مؤكداً أن قطاع السكن والإسكان يعتبر من أهم أولويات الوزارة إضافة إلى تطوير قطاع البناء والتشييد والاهتمام بدعم رفع سوية نقابتي المهندسين والمقاولين، وترحب الوزارة بأي دعم فني وتقني يتناسب مع طبيعة الدمار الكبير الذي خلفه النظام البائد. كما لفت إلى أن الدمار المنتشر في سوريا ينقسم إلى دمار يمكن إصلاحه عبر البدء بترميمه، ودمار يحتاج إلى تخطيط مدن نتيجة الضرر الكبير. وأكد وفد البنك الدولي استعداده للتعاون مع الوزارة عبر تبادل الخبرات، ومشاركة التجارب الدولية المشابهة مع التركيز على المناطق ذات النشاط الاقتصادي والاجتماعي.