دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دول أوروبا، إلى الاضطلاع بدور فعال في دعم سورية الجديدة وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضحت دير لاين في كلمة خلال جلسة البرلمان الأوروبي أمس نشرتها على منصة إكس، أنه يجب على أوروبا أن تلعب دورا في تشجيع ولادة سورية من جديد.

من جهتها، دعت غرفة التجارة الأميركية إلى إلغاء القانون المعروف بـ«قانون قيصر لحماية المدنيين» في سورية بشكل كامل ودائم، مؤكدة أنه مع سقوط نظام الأسد وتسلم الحكومة السورية الجديدة الحكم لم يعد القانون يحقق هدفه.

وجاء في الرسالة التي وجهها نائب رئيس غرفة التجارة جون مورفي إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش، والعضو البارز في اللجنة السيناتور جين شاهين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، بريان ماست، والديموقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب غريغوري ميكس: «بالنيابة عن غرفة التجارة الأميركية، أكتب إليكم لأعبر عن الدعم للجهود المشتركة بين الحزبين لإلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019 بشكل كامل ودائم».

وأضاف: «نظرا لسقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة جديدة في سورية، لم يعد قانون قيصر يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، وبينما سن قانون قيصر في الأصل لمحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن هناك صلاحيات وافرة أخرى من العقوبات التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف».

وأشار إلى أن عدم إلغاء قانون قيصر سيؤدي إلى تقييد قدرة الشركات الأميركية في الاستثمار والانخراط بالنشاط التجاري في سورية بشكل كبير وحتى مع الإعفاءات والإجراءات التنفيذية الأخيرة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب فإن دورة التجديد التي تستمر ستة أشهر والتهديد بإعادة فرض العقوبات يخلقان مناخا من عدم اليقين يعيق الاستثمار والتخطيط طويل الأجل.

وأوضحت الرسالة أن الشركات الأميركية تحتاج إلى الوضوح والقدرة على التنبؤ للعمل بفاعلية في أي سوق، والغموض الذي يحيط بمستقبل قانون قيصر يضعها في وضع تنافسي غير موات مقارنة بمنافسينا العالميين، ودون الإلغاء الكامل للقانون ستظل الشركات الأميركية مهمشة، بينما تشكل شركات أخرى مستقبل الاقتصاد السوري.

وختم مورفي رسالته بالقول: «نحث الكونغرس على التحرك بشكل حاسم وإلغاء قانون قيصر بالكامل»، مضيفا ان «القيام بذلك لن يعزز المصالح الاقتصادية الأميركية فحسب، بل سيسهم أيضا في الاستقرار الإقليمي والازدهار طويل الأمد للشعب السوري».

وفي 10 الجاري صوت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، وأحيل القانون إلى مجلس النواب.