غرفة التجارة الأمريكية تدعو إلى إلغاء "قانون قيصر" بشكل كامل ودائم

دعت غرفة التجارة الأمريكية إلى إلغاء 'قانون قيصر لحماية المدنيين' في سوريا بشكل كامل ودائم، مؤكدةً أنه مع سقوط نظام الأسد وتسلم الحكومة السورية الجديدة الحكم، لم يعد القانون يحقق هدفه.

ووفق خبر نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، جاء في الرسالة التي وجهها نائب رئيس غرفة التجارة جون مورفي، أمس الثلاثاء، إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش، والعضو البارز في اللجنة السناتور جين شاهين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، بريان ماست، والديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس: 'بالنيابة عن غرفة التجارة الأمريكية، أكتب إليكم لأعبر عن الدعم للجهود المشتركة بين الحزبين لإلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 بشكل كامل ودائم'.

وأضاف: 'نظراً لسقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة جديدة في سوريا، لم يعد قانون قيصر يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، وبينما سُنّ قانون قيصر في الأصل لمحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن هناك صلاحيات وافرة أخرى من العقوبات التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف'.

وأشار إلى أن عدم إلغاء قانون قيصر سيؤدي إلى تقييد قدرة الشركات الأمريكية على الاستثمار والانخراط في النشاط التجاري في سوريا بشكل كبير وحتى مع الإعفاءات والإجراءات التنفيذية الأخيرة من قِبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإن دورة التجديد التي تستمر ستة أشهر والتهديد بإعادة فرض العقوبات يخلقان مناخاً من عدم اليقين يُعيق الاستثمار والتخطيط طويل الأجل.

وأوضحت الرسالة أن الشركات الأمريكية تحتاج إلى الوضوح والقدرة على التنبؤ للعمل بفعالية في أي سوق، والغموض الذي يحيط بمستقبل قانون قيصر يضعها في وضع تنافسي غير مواتٍ مقارنةً بمنافسينا العالميين، ودون الإلغاء الكامل للقانون ستظل الشركات الأمريكية مهمشة، بينما تُشكل شركات أخرى مستقبل الاقتصاد السوري.

وختم مورفي رسالته بالقول: 'نحثّ الكونغرس على التحرك بشكل حاسم وإلغاء قانون قيصر بالكامل'، مضيفاً: إن 'القيام بذلك لن يعزز المصالح الاقتصادية الأمريكية فحسب، بل سيساهم أيضاً في الاستقرار الإقليمي والازدهار طويل الأمد للشعب السوري'.

وفي العاشر من الشهر الجاري صوَت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني.