عقدت في مقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في وسط بيروت، طاولة مستديرة عن 'آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان'، بدعوة من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والسفارة النروجية في لبنان، في حضور النواب: نعمت افرام، فادي علامة وغادة أيوب، رئيس 'المجلس' شارل عربيد، الى جانب عدد من القضاة والمحامين ورجال الأعمال ومديرين عامين في مجلس النواب وممثلين عن السفارات وشخصيات إقتصادية واجتماعية وفكرية وطلاب جامعات.

بداية، شدد عربيد على 'أهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص التي 'يجب ان تكون الاولوية خلال المرحلة المقبلة التي نتطلع اليها لان تكون مرحلة تغيير بأداء الادارة والحكومة والقطاعات المنتجة في لبنان'.

ورأى انه 'يجب تنوير الرأي العام، بأن الشراكة بين القطاعين، تشكل الخلاص من كل الأزمات الادارية في لبنان والاصلاح في القطاع العام أمر ضروري رغم وجود كفاءات في هذه الادارة، والذهاب نحو استثمارات في هذا القطاع في أمور كثيرة'.

وقال: 'لبنان يستحق ظرفا جديدا وان يكون لديه أمل لتعود المحركات الاقتصادية الى العمل وان نذهب الى اعادة بناء للبلد للمرة الاخيرة، ليعود بلدا مستقرا وجاذبا من خلال وجود دولة قانون ومشاركة من أجل تحقيق النمو'.

وأشار عربيد الى ان مهمة المجلس الاقتصادي 'إقتراح السياسات، أما عملية التنفيذ فهو من مسؤولية السلطة التنفيذية'.

ختم: نأمل ان يأتي رئيس للجمهورية يحقق لنا الاستقرار والثقة.انا كمواطن اريد هذا الرئيس بطل الاستقرار في لبنان، ونتطلع الى حكومة ذات ثقة تنجز المشاريع التي تنتظرنا.

بدوره، اعتبر افرام ان المجلس الاقتصادي 'يجب ان يكون المطبخ السري للافكار الاقتصادية والاجتماعية لمجلس النواب والمحرك الاساسي للاقتصاد اللبناني، وهنا تكمن أهمية هذا المجلس الذي وضعه المشرع بعد اتفاق الطائف، والا فإننا سنعيش في عالمين في لبنان: عالم المماكحات السياسية، وعالم الانتاج الحقيقي والمطبخ الصحيح لخلق القيمة المضافة'.

ورأى ان 'من اسباب الانهيار الذي يشهده لبنان هو عدم الوصول الى تلك القيمة المضافة، وان رسالة لبنان الجديد هو كيفية ربط العالم الحقيقي المنتج بآليات أخذ القرار.

وقال: 'كما ان السبب الأساسي في الانهيار الاقتصادي يعود الى عدم قدرة الادارة اللبنانية بكل مندرجاتها على خلق تلك القيمة، بل اقتصر الأمر على خلق ولاءات سياسية. هذا الأمر أدى الى نفاد الاموال ووقوع العجز الذي كان يتم تغطيته من اموال المودعين'.

تابع: 'استخدمت اموال المودعين بطريقة خاطئة وهربت تلك الاموال بسبب عجز الادارة عن الانتاج'.

ودعا افرام مؤسسات الدولة، الى 'خلق تلك القيمة المضافة والانتاج بأعلى مستوى بأقل كلفة وللاستفادة من الكارثة الحالية من خلال، أولها: التفكير في كيفية إرجاع أموال المودعين، وكذلك في إصلاح الادارة لتنتج بشكل أفضل، وثالثا فصل الادارة عن السياسة حتى لا تصبح تلك الادارة ماكينة انتخابية للسياسيين'.

واشار الى 'ان المثال الافضل في هذا الشأن هو المثال اليوناني، حيث تشكل الدولة مجلسا مؤلفا من 6 اشخاص، يكون مسؤولا عن الأصول المالية التي تحولها الحكومة بقرار من مجلس النواب بشكل تدريجي وتضعه موضع الثقة لمدة تتراوح مابين 30 – 40 عاما على يكون لكل اصل شرط معين وتؤسس شركة له يمتلك 30 في المئة منها المودعون الذين خسروا اموالهم، بحيث يمكنهم ان يشتروا بواسطة اللولارات حصصا فيها، بمعنى انه يمكن قبول 'اللولار' على انه دولار الى حدود معينة، اما الباقي فتكون دولارات نقدية لشراء الحصص بهدف تكوين رأس المال الجديد، فيتم إنشاء مجلس إدارة يدير المؤسسة بأفضل اداء في ما يكون للدولة حصص تحددها'.

ختم افرام، مشددا على 'أهمية خدمة المواطن في مستوى الخدمات، لان ذلك كله يؤثر على العقد الوطني بين المواطن والوطن'.

وتحدث النائب علامة، فأشاد بـ'الدور المهم الذي يلعبه المجلس الاقتصادي'، معربا عن ايمانه العميق بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة ان الانهيار الحاصل في البلد يجعلنا نتمسك أكثر بدور القطاع العام وتقويته وإعادة تأسيسه، وان المؤسسات الدولية اختلفت نظرتها اليوم الى هذا القطاع'.

وأشار الى 'أن الانهيار الحالي أدى الى صعوبة في عمليات تمويل المشاريع، اما بالنسبة الى الخيارات البديلة، ومن ضمنها الاغتراب اللبناني، فإن الدول الخارجية غير مستعدة لاعطاء الاموال للبنان خشية إهدارها في ظل غياب المسؤولية في طريقة إنفاقها. لذلك فإن القانون الذي وضع في العام 2017 الذي عمل عليه الوزير ياسين جابر موجود في مجلس النواب ولم يتم تطبيقه، لكن علينا ان نستغله من أجل تأمين ما يلزم لتنفيذ المشاريع المطلوبة في الدولة'.

ورأى علامة انه على 'المعنيين في القطاع العام وعلى اتحادات العمال والنقابات ان يكون لديها ثقة بأننا من خلال هذا القانون نحن لا نبيع أصول الدولة'، مؤكدا انه 'يجب التمييز بين هذا القانون وبين موضوع الخصخصة، هذه الاملاك تبقى ملك الدولة والشعب لكن بإشراك خبرات وادارة وطاقات القطاع الخاص بهدف مساعدة الدولة في تطوير الخدمات والمؤسسات، التي تشكل عبئا على ماليتها'.

ودعا علامة الى 'إيجاد ثقة متبادلة بين الدولة وكل مكونات الشعب اللبناني، بأن هذا القانون سيشكل جسرا للخروج من الوضع الحالي والدخول الى مكان آخر بطريقة خلاقة، الى جانب ضرورة وجود حوار بين كل المكونات المؤسسة لقطاع العمل مع الدولة بهدف فتح المجالات للعمل،إلى جانب وجود بنية قانونية صلبة تحفظ حقوق الدولة والناس وايضا حقوق القطاع الخاص الذي سيشاركها'.

وألقى البروفسور أنطوان مسرة كلمة باسم 'المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم' وكذلك كلمة لمدير الجلسة المحامي ربيع قيس، لتبدأ بعد ذلك أعمال الجلسة الأولى.